رحب خبراء ومحللون اقتصاديون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، مشددين على أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب.

وقال الخبراء والمحللون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أن المجلس الجديد من شأنه القضاء على أى معوقات استثمارية فى الجهات والوزارات المختلفة، مستفيدًا فى ذلك من تشكيله من جميع الوزارات والهيئات المعنية، فضلًا عن دوره فى ضمان تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها بأى صورة.

وأضاف الخبراء أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يحقق مطلبًا طالما دعا إليه مجتمع الاستثمار فى مصر، وذلك بوجود إطار مؤسسى حاكم للاستثمار، فى ظل غياب وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية، وعدم قدرة الهيئة العامة للاستثمار وحدها على توجيه دفة الاستثمار.

وشددوا على أن التغيير والتطوير يحتاجان إلى سلطة عليا، تضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح المطلوبة، فعلى الرغم من صدق نوايا مختلف الجهات، يعد وجود هذه السلطة أمرًا مطلوبًا بصفة دائمة، وذلك لتسريع عملية اتخاذ القرارات وإلزام كل الجهات بتنفيذها.

توحيد جهات حل أزمات المستثمرين.. وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل 

رأى المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى التوقيت المناسب، متوقعًا أن تؤثر هذه الخطوة إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال «العربى»: «الدولة جادة فى حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات، والقرار خطوة مهمة فى هذا الإطار»، مشيدًا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بسرعة إنهاء أى معوقات تواجه المستثمرين. وأضاف: «قرار إعادة التشكيل يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهة المسئولة عن حل مشكلات المستثمرين، كما أن تشكيل المجلس برئاسة الرئيس السيسى رسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين العرب والأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع».

وواصل «العربى»: «مصر سوق مهمة للمستثمرين، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الدولة والمستثمرين، وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين الجادين لتوفير الوقت والجهد، أدى إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين». واختتم بأن «كل ذلك تزامن مع الإعفاءات الضريبية والجمركية والحوافز الاستثمارية للمشروعات الجديدة، ما سيحقق التنمية ويعود بالإيجاب على الدولة، سواء بتوفير فرص عمل أو إنتاج منتجات محلية الصنع».

فك التشابكات بين «غابة» التشريعات واللوائح التى أعاقت الاستثمار لسنوات

وصف الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، قرار الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بأنه «خطوة شديدة الأهمية»، لطالما انتظرها مجتمع الاستثمار فى مصر، والذى طالب مرارًا وتكرارًا بوجود إطار مؤسسى حاكم للاستثمار.

وأوضح «السيد» أن هذه المطالبات جاءت بسبب عدم وجود وزارة للاستثمار، وعدم قدرة الهيئة العامة للاستثمار وحدها على توجيه دفة الاستثمار فى مصر، ليس لنقص فى قدراتها، ولكن لحاجة عملية التغيير والتطوير إلى سلطة عليا تضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح المطلوبة. وأضاف: «رغم صدق النوايا من مختلف الجهات، يعد وجود سلطة أعلى أمرًا مطلوبًا بشكل دائم، لتسريع عملية اتخاذ القرارات وإلزام الجهات كلها بتنفيذها، لذا فإن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يعطى رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب جميعًا بأن الدولة بكل مستوياتها تلقى بثقلها كله وراء الاستثمار كأولوية أولى، وأن الاستثمار مصير».

وواصل: «كما أن هذه الخطوة تضمن تنسيق السياسات بين مختلف الجهات وعدم تضاربها، وهذا ما طالبنا به كثيرًا، لكى لا يصبح مناخ الاستثمار عبارة عن جزر منعزلة، تعمل فيه كل جهة بصورة منفصلة».

ورأى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بهذا التنوع، يضمن أن يعمل الجميع فى مسار واحد، من أجل فك التشابكات بين «غابة التشريعات والأطر التنظيمية»، التى أعاقت الاستثمار لسنوات طويلة، بجانب المساهمة فى حسم وسرعة اتخاذ القرارات.

ونبه الخبير الاقتصادى إلى تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار فى صورته الأولى عام ٢٠١٦، الذى رغم أنه لم يجتمع كثيرًا كان له أثر كبير، وذلك باتخاذه قرارات جوهرية وحاسمة، ظهر أثرها الكبير فى العديد من القطاعات الاقتصادية، وربما كان أهمها فى ذلك الوقت تأجيل «الضرائب الرأسمالية» على البورصة.

وطالب «السيد» بضم ممثلين لمجتمع الاستثمار وذوى الخبرة إلى تشكيل المجلس الجديد، أو على أقل تقدير دعوتهم بصورة مستمرة إلى الاجتماعات، حتى يكون هناك تنوع فى الآراء، ويشعر مجتمع الأعمال بوصول صوتهم إلى متخذ القرار بصورة سريعة.

وتمنى أن يتحول المجلس إلى مؤسسة فعلية تشرف على تنسيق سياسات الاستثمار فى مصر، بحيث لا يتم اتخاذ أى قرارات تتعلق بالاستثمار قبل أن تُعرض على المجلس، بجانب عمله على إجراء تحليل متعمق لمناخ الاستثمار، وتحديد مناطق الضعف والاختلالات، وعرض مقترحات التطوير فى اجتماعاته المقبلة.

كما اقترح أن يضع المجلس الأعلى للاستثمار استراتيجية قومية محددة بأهداف كمية زمنية، وإلزام الجهات كلها بها، وذلك من أجل العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى نحو ٢٠ مليار دولار خلال ٥ سنوات من الآن، وتطويع كل خطط العمل لتحقيق هذا الهدف القومى، مع مراجعة ما يتم إنجازه بصورة سنوية للتأكد من التوافق مع الخطة الموضوعة.

خدمة لتُوجّه الدولة طرح عدة شركات على مستثمرين وفى البورصة 

رأى الدكتور محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، أن أول طريق لجذب استثمارات جديدة للدولة المضيفة هو وجود وزارة استثمارات، وبالتالى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة على الطريق السليم.

وقال «عبدالهادى»: «توجه الدولة لطرح عدة شركات لمستثمرين استراتيجيين، وطرح حصص من بعضها فى البورصة، والترويج لتلك الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد ارتفاع الفجوة التمويلية وخروج استثمارات من مصر فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تفعيل الخريطة الاستثمارية التى تحدد كل القطاعات المستهدفة، كل ذلك كان يحتاج إلى وزارة استثمار أو ما ينوب عنها فى صورة مجلس».

وشدد الخبير الاقتصادى على أهمية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار فى هذا التوقيت، فبدء شركات عالمية إقامة مشروعات بديلة بسبب التوترات العالمية وعلى رأسها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووضع سقف على النفط الروسى، يدفع الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها فى مصر، ما يحتاج إلى عرض الجوانب والمنافع الاستثمارية، علاوة على أهمية المجلس لخدمة توجه مصر لإقامة منطقة صناعية ومناطق لوجستية فى قناة السويس.

تحسين أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.. وتقليل فاتورة الاستيراد

شدد سمير رءوف، المحلل الاقتصادى، على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال «رءوف»: «المجلس الأعلى للاستثمار يجتمع بناءً على دعوة من رئيسه، مرة كل ٣ أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك بشكل يمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية». 

وأضاف: «على المجلس مسئولية كبيرة فى تحقيق مناخ استثمارى جاذب، يساعد على تحفيز الاستثمار المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عبر التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار، لتحقيق نوع من التناسق فى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وضمان عدم التضارب بين سياسات الجهات المختلفة فيها، وإعادة تنشيط ودوران الاقتصاد، وحل الأزمات الاقتصادية الحالية المعقدة التى تواجه الدولة».

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تنسيق المجلس بين الجهات المختلفة، وإلزام أجهزة الدولة بتنفيذ قراراته، وضمان توجيه الدعم اللازم وتفعيل الإصلاحات التشريعية والقانونية التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة ذات القدرة المرتفعة على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخلق المزيد من فرص العمل.

ورأى أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، تحتاج مصر إلى بعض الإصلاحات، وإعادة الاهتمام بمصادر التمويل، ووضع إطار مؤسسى فعال يتکفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار، وهو ما يحققه المجلس الأعلى للاستثمار.

وواصل: «المجلس الجديد مطالب بتغيير شكل ومناخ الاستثمار، والإسراع فى جذب فرص استثمار داخلية وخارجية، وتحسين الصناعة، وجعل السوق المصرية محطة مهمة للأسواق العالمية، ما سيعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال إنتاج محلى ينافس المنتجات العالمية بأيدٍ مصرية».

وأكمل: «المجلس يدعم ويشجع المستثمرين ويزيد من ثقتهم فى الدولة المصرية، ويسهم فى تسريع وتيرة الإجراءات واختصارها فى أقل وقت ممكن، وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية عن طريق تغيير مناخ الاستثمار، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية، باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسى للدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية».

وشدد على أن كل هذه الخطوات التى سيتخذها المجلس تؤدى إلى نتائج ملموسة وسريعة، فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال وجذب رءوس الأموال، وستعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية فى المرحلة الحالية، وإظهار الفرص التى تمتلكها، وكذلك الحلول التى ستقدمها للمشكلات فى هذا الإطار.

واعتبر أن وجود البورصة والبنك المركزى ضمن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يحقق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، ويطمئن ويشجع المستثمرين والقطاع المصرفى والبورصة على الدخول بقوة فى تمويل المشروعات، ما يضاعف حجم الاستثمارات بشكل كبير.

وكشف المحلل الاقتصادى عن أن المجلس سيتولى متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، وموقف قضايا التحكيم الدولية.

وأضاف: «المجلس يتيح التنسيق بين الوزارات المختصة مثل المالية والتخطيط، بجانب البنك المركزى والبورصة، فيما يتعلق بمراجعة شكل المشروعات القومية والاقتصادية، ومتابعة المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار كبديل للوزارة فى توجيه الاستثمار بالشكل الأمثل، وترك الفرصة لبقية أعضاء المجلس- كل فيما يخصه- للعرض والتوافق والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة».

تحريك عجلة الاقتصاد.. ومنع عمل الجهات المعنية فى جزر منعزلة

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم» لإدارة الأصول، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء وفقًا لرؤية صائبة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن شمل هذا التشكيل جميع الهيئات والوزارات التى تمتلك من الأصول والمقومات الاستثمارية ما يمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف «حسن»: «هذا التشكيل يسهم فى إحداث حالة التناغم المستهدفة بين الوزارات والهيئات المختلفة، حتى لا يعمل كل فى جزر منعزلة عن الآخر، ولكى يكون العمل وفقًا لاستراتيجيات وخطط موضوعة سلفًا بالاتفاق، وأيضًا وفقًا لمعايير ستكون دافعًا لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام».

وواصل: «هذا الجمع من شأنه عرض المحفظة الاستثمارية لكل قطاع أو هيئة أو وزارة ومتابعتها من الداخل، فضلًا عن تسهيل أى معوقات استثمارية قد تواجه أيًا من الجهات مع جهة أخرى فى نفس تشكيل المجلس، مع توجيه الرؤى الاستثمارية للدولة فى شتى المجالات».

توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق خطط التنمية

أشاد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرار، معتبرًا أنه رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والقطاع الخاص باعتباره شريكًا ولاعبًا رئيسيًا مع الدولة فى ملف الاستثمار.

وقال «عيسى» إن قرار تشكيل مثل هذه المجالس وغيره من القرارات فى الملف ذاته، يعكس حرص الدولة على خلق بيئة ومناخ جيد للاستثمار، من خلال التيسير على المستثمر فى الإجراءات وإصدار التراخيص، ومنح حزمة من الحوافز لأى مستثمر جاد لديه الرغبة فى التواجد داخل مصر. وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: «لدينا قيادة سياسية واعية، تمتلك رؤية واضحة لحل جميع مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال، وإعادة تشكيل المجلس خطوة جادة فى هذا الصدد، من أجل توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق خطط الدولة للتنمية».

استعادة ريادة مصر كأكبر أسواق المنطقة

وصف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية، قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بأنه جيد ويدعو إلى التفاؤل، ويخدم استعادة مصر ريادتها كأكبر أسواق المنطقة، ويسمح بمشاركة القطاع الخاص فى القرارات التى تخص المستثمرين، وذلك فى إطار العناية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لهذا الملف.

وقال «الوكيل» إن الفترة الحالية تشهد ازدهارًا وتنمية شاملة، وحصول المستثمرين على حزمة من الحوافز، شملت إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة، والتوسع فى الإعفاءات الضريبية والجمركية على المعدات ومكونات الإنتاج، ودعم المصدرين، واصفًا هذه القرارات بأنها إيجابية وتصب فى تحريك عجلة الاقتصاد الوطنى.

وأضاف: «الرئيس السيسى فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين، للاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر، والحصول على مميزات غير مسبوقة منها الرخصة الذهبية، بما تضمنه من سرعة إنهاء التراخيص والإجراءات لإنشاء أو تأسيس مشروع»، مشددًا على أن «الدولة مستمرة فى تذليل وحل جميع مشكلات المستثمرين». 

تسوية منازعات الاستثمار.. ورفع التصنيف الائتمانى

أشاد محمود عطا، خبير أسواق المال، بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تسهم فى إزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، خاصة أن المجلس يضم عدة جهات مهمة مسئولة عن كل إجراءات وقوانين الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وقال «عطا» إن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة واضحة لجميع المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، وتسهم فى عودة الثقة لكثير منهم بشأن حل كل المعوقات التى يعانون منها، خاصة ما يتعلق بـ«البيروقراطية» والتأخير فى اتخاذ القرار وحل المشكلات.

وبَين أن أهداف تكوين المجلس الأعلى للاستثمار تتمثل فى سرعة ودقة وشفافية اتخاذ القرارات المرتبطة بالمستثمرين خاصة الأجانب، والتخلص من أحادية القرار الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة فى تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التى تخدم مصالح المستثمرين.

وأضاف: «إلى جانب ما سبق ذكره، سيلعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا مهمًا فى تسوية منازعات الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود جيد على رفع ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال والحوكمة، وبالتالى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، بعد المساهمة فى تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية».

وأشاد بالتوجيه الخاص بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل ٣ أشهر، معتبرًا أن هذا توجه سليم لدعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسى للدولة فى تحقيق التنمية، وخفض معدلات البطالة والتضخم.