حظرت وزارة الصناعة في السودان، فرض أي رسوم أو جبايات ولائية على القطاع الصناعي لتسبب تعدد الرسوم في تدهور قدرة القطاع التنافسية مقابل السلع المستوردة.
الخرطوم: التغيير
أصدرت وزارة الصناعة في حكومة السودان الانقلابية، قراراً وزارياً بالرقم «2» لسنة 2023م، بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام 2023م، بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم «12» لسنة (2022م) والقاضي بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام 2022م، واستناداً إلى المادة «20» من قانون تنظيم وتنمية الصناعة للعام 2021م.
وكانت «التغيير» تحصلت على إحصائيات رسمية من اتحاد أصحاب العمل والغرف الصناعية، أكدت توقف نحو «6» آلاف منشأة صناعية بالسودان عن العمل، بعضها خرج من الخدمة بصورة نهائية، بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج، بجانب عدم توفر البنية التحتية الملائمة للإنشاءات الصناعية خاصة الكهرباء.
ونص قرار وزارة الصناعة بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»، على حظر فرض أي رسوم اتحادية أو ولائية أو محلية على المنشأة الصناعية أو الحرف الصناعية أو منتجاتها إلا بموافقة وزير الصناعة.
وقال إن ذلك «حتى تضطلع الوزارة بدورها في حماية الصناعة الوطنية وتذليل عقبات الإنتاج وتقليل التأثير السلبي الناتج عن تعدد الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي عملت على تدهور قدرته التنافسية مقابل السلع المستوردة».
وأكد القرار إيقاف أي رسوم أو جبايات ولائية على القطاع الصناعي للعامين 2022م و2023م، على أن تسري الرسوم والجبايات للعام 2021م، وشدد على إلزام جميع الولايات بتنفيذ ما جاء في القرار.
وكانت وزيرة الصناعة المكلفة من الانقلاب بتول عباس، شددت على أهمية عدم فرض رسوم وضرائب على المصانع إلا بعد التشاور مع الوزارة.
وأقرت في تصريحات سابقة، بوجود إشكاليات كبيرة تواجه القطاع الصناعي بالبلاد خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويعاني القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الإنتاجية في السودان من مشكلات عديدة أدت إلى إغلاق الكثير من المصانع وتشريد آلاف العمال، ومن العقبات التي تواجه القطاع ندرة الطاقة وارتفاع أسعارها خاصة الكهرباء، وتهاوي الجنيه أمام الدولار وغيرها.
