أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الجمعة، باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقرَّي «الكونغرس» والمحكمة العليا، في الثامن من يناير (كانون الثاني).
وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، أنّ بولسونارو يجب أن يَمثل أمام الشرطة الفيدرالية في غضون 10 أيام للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب، الذين دعوا إلى إطاحة منافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكتب دي مورايس في الحكم الذي اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أوافق على طلب مكتب المدّعي العام، وأقرّر أن تأخذ الشرطة الفيدرالية شهادة جايير ميسياس بولسونارو، في أجَل أقصاه 10 أيام».
واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو، اليمينيين المتطرفين، مقارّ السلطة في برازيليا، في الثامن من يناير، ودمّروا مكاتب وخرّبوا أعمالاً فنّية، ودعوا الجيش للتدخّل لإطاحة اليساري المخضرم لولا.
وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن، في السادس من يناير 2021، عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى «الكونغرس» في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.
وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولّي لولا منصبه، بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودعا المدّعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت - وحذفه لاحقاً - بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أنّ انتخاب لولا غير شرعي.
لكنّ المدّعين العامّين قالوا إنّ تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون «تحقيقاً شاملاً بجميع الأفعال، قبل الثامن من يناير وبعده».
وبعد سفره إلى ولاية فلوريدا الأميركية، في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل، في 30 مارس (آذار)، متعهّداً بمعارضة حكومة لولا.
