أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أول أمس الخميس، حرص قطاعها الوزاري على توجيه المنحة الجزافية لفائدة مستحقيها من خلال تحيين قوائم المستفيدين عبر نظام معلوماتي وبإجراء تحقيقات اجتماعية تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن، التابعة لقطاعها.
وأبرزت كريكو خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن جهاز المنحة الجزافية للتضامن يعد من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة لمساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة التي ليس لها دخل وغير القادرة على العمل.
وأشادت الوزيرة بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بمراجعة هذه المنحة التضامنية الخاصة بالعائلات المعوزة، والمقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، مثمنة عاليا هذا القرار.
وفي سياق ذي صلة أشارت الوزيرة إلى أن الجهاز يهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة ومرافقتها من خلال تخصيص إعانة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل يستوفي الشروط القانونية، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية عبر بطاقة الشفاء، مذكرة ببعض الفئات الاجتماعية المعنية بهذه المنحة. ع.أ
