برشيد/ نورالدين حيمود.

أنهت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي طماريس، التابع نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، التحقيقات والتحريات الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، مع مشتبه به موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية، في قضايا النصب والإحتيال على مجموعة من الضحايا، كان من ضمن آخر عمليات النصب والإحتيال و التزوير، التي قام بها المعني بالأمر، تزوير وكالة لبيع شاحنة، بالإضافة إلى تعريضه سيدة أخرى، لعملية نصب واحتيال، بلغت وفق المصادر نفسها، إلى ما يناهز 47 مليون سنتيم، في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات كوماناڤ بالدار البيضاء.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها فرقة من المحققين، بقيادة قائد المركز الترابي طماريس، إستنادا لمصادر كشـ24، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضايا، أن المشتبه فيه الموقوف والمحروس نظريا، فور توصلها بشكاية مباشرة، من طرف صاحب الشاحنة، الذي تعرض لعملية النصب والإحتيال، يسرد من خلالها ما تعرض له من طرف الشخص المشبوه، كان يعمد من خلال مخططه الإجرامي الخطير، إلى بيع سيارات وشاحنات، بوثائق على شكل وكالات مزورة، و يقوم بتزوير أوراقها بالكامل، كما يرجح أن يكشف التحقيق التفصيلي المعمق، مع المعني بالأمر المتورط، أثناء مراحل التحقيق، التي ستجرى على خلفية هذه القضية، من طرف قاضي التحقيق المكلف، عن أسماء أخرى لها علاقة بشبكة إجرامية، تنشط في المجال نفسه.

وحسب مصادر مطلعة لـ كشـ24، فإن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي طماريس، بتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي، كانت قد أوقفت المشتبه به المتورط، في تزوير الوثائق السالفة الذكر، وتعريضه سيدة لعملية نصب واحتيال، بلغت قيمتها المالية 47 مليون سنتيم، ليتم الإحتفاظ به رهن إشارة البحث التمهيدي، ومواجهته بالمنسوب إليه، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وأضافت في هذا الإطار المصادر نفسها، أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، بقيادة قائد المركز الترابي ومساعده الأول، أسفرت عن حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في التزوير، من ضمنها طوابع مطاطية و وكالات بيع مزورة، ليتم عرضه على أنظار سلطة الإتهام، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليه، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه، وإحالته على العدالة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه وفق القانون.