كشّف عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس الرباط، يوم أمس في ندوة صحفية، أن "13 السيارة المكتراة من طرف مجلس الرباط من نوع "سكودا سوبر" وصلت إلى المرآب الجماعي".
وأضاف الحياني في مداخلته، "لم تستعمل السيارات لحد الآن، من طرف الرئيسة ونوابها، ربما ينتظرون أن يهدأ الرأي العام، وهذا دليل على عدم لجوئهم للتقشف، إما عبر كراء سيارات مصنوعة في المغرب أو من النوع الاقتصادي".
وجوابا على سؤال "تيلكيل عربي" حول ما يروج عن اعتراض والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط محمد يعقوبي عن إبرام مجلس الرباط لصفقة كراء سيارات، أوضح أنه " لم يظهر لي أي اعتراض، الصفقة مرّت، والسيارات وصلت للمرآب، والميزانية تم التأشير عليها".
وقال: "سأعود إلى النقاش الذي كان في أكتوبر 2022 حول ميزانية 2023، وأول ما لحظناه لما قُدمت لنا الميزانية حينها، أن مصاريف نقل الرئيسية والمستشارين إلى الخارج تضاعفت أربع مرات، مقارنة مع ميزانية 2021".
وأبرز أن "مصاريف بالخارج للرئيسة وللمستشارين تضاعفت ثلاث مرات، ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال تضاعفت خمس مرات".
وتابع: "يوجد خرق آخر، يُكرر كل سنة، هو إرغام المقاطعات بأداء مصاريف الماء والكهرباء مع المفروض أن جماعة الرباط هي التي يجب أن تؤديها، والمقاطعات تذهب ثلثي ميزانيتها في الماء والكهرباء، هذا ما يجعل المقاطعات لا تقوم بدورها في عمل القرب وصيانة المنشآت الجماعية".
ولفت إلى أن "هذه الأمور تتناقض مع مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي دعت إلى التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات، وغيرها من النفقات الغير ضرورية".
وشدّد على أنه "كان عندنا أمل أن سلطة الرقابة المتمثلة في ولاية الرباط، بأن لا تؤشر على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، لكن تم الموافقة عليها بدون أي تحفظ، وهنا نستغرب هل الرباط خارج هذه الدورية؟".
وأكد المتحدث ذاته، أن "أشياء تجري في المجلس غير مفهومة، ونرى تبذير للمال العام بـ"العلالي"، و"تخراج العينين"، سوف نرى قريبا السيارات تتجول في الرباط، رغم ما أثارته من ضجة".
