أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز السيولة البنكية تراجع إلى 60,3 مليار درهم عند متم مارس 2023، بانخفاض قدره 6,4 مليار درهم بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وذكر مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “Hebdo Taux-Fixed Income”، المتعلقة بالفترة ما بين 07 و13 أبريل الجاري أن هذا العجز تجاوز 85 مليار درهم في يناير من سنة 2023.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن بنك المغرب يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، مما يمكن من الإبقاء على أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، مضيفا أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بلغ مستوى متوسطا قدره 2,92 في المئة، وهو معدل يفوق بشكل طفيف متوسط الأسبوع الماضي، أي 2,90 في المئة.
ورفع بنك المغرب بشكل طفيف تدخلاته الأسبوعية من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام. والتي بلغت 44,3 مليار درهم نهاية هذا الأسبوع، بارتفاع قدره 860 مليون درهم خلال أسبوع. وبقيت التدخلات على مدى أطول مستقرة في حدود 34 مليار درهم.
من جهتها، استمرت الخزينة في الوتيرة التصاعدية لتوظيفات فوائضها. فبعدما تجاوزت متوسط 45 مليار درهم خلال الشهرين الأخيرين، بلغ جاري التوظيفات المتوسط على بياض وعن طريق إعادة الشراء 46,4 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، بارتفاع قدره زائد 6,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
