الأحكام الجنائية أفقدته حقه فى المنصب.. حيثيات عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
الأحكام الجنائية أفقدته حقه فى المنصب.. حيثيات عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
استندت محكمة القضاء الإداري في حكمها بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتوصية هيئة المفوضين في هذه الدعوى.
وجاء في الحيثيات التي تودعها محكمة القضاء الإداري أنه أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محامٍ مقبول مطالبة بصفة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ۲۰۲٥/٢٠٢١ لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
واستند الحكم على قرار محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية ضد مرتضى منصور والقاضي بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا.
وتابعت أن الأحكام النهائية الصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.
وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه مرتضى منصور يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية ۲۰۲٥/۲۰۲۱ بالمخالفة للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا.
كما أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح.
واستندت الهيئة إلى الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يُعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه، وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها.
