على إثر الخبر الذي نشرناه في جريدتنا الإلكترونية "الأيام 24" بتاريخ 14 أبريل 2023 تحت عنوان :"هيئة المحامين بالدار البيضاء ترفع واجب الانخراط إلى 16 مليون سنتيم لـ”لأحرار”.
فقد ورد في نهاية المقال تصريحا منسوبا لنقيب هيئة الدارالبيضاء الأستاذ موافق الطاهر فحواه أن ”الهيئة تعيش أسوء حالتها، وشبيهة بقارب يغرق”، وبعد التثبت من الأمر اتضح أنه وقع خلط لدى المحرر ونسب تصريحا للسيد النقيب لم يصدر عنه هو، وعليه فإن الجريدة تعتذر للسيد النقيب موافق الطاهر على هذا الخطأ غير المقصود، وتؤكد الجريدة على الروابط المتينة والتاريخية التي تجمع الصحافة بالمحاماة باعتبارهما تنهلان من القيم السامية لحقوق الإنسان وتعتنقان معا شريعة القيم الكونية لحرية التعبير والرأي والفكر.
