قال «صندوق النقد الدولي»، في بيان، اليوم (الأحد)، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضياً قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.
ووصف البيان المناقشات بين الصندوق ومصر استعداداً للمراجعة بأنها «مثمرة».
وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت عن أشخاص مطلعين أن «صندوق النقد» ينتظر أن تنفذ مصر مزيداً من الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن الصندوق يريد أن يرى «صفقات خصخصة لأصول الدولة، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، لضمان نجاح المراجعة»، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأنَّ الأمر يتعلق بالسرية.
وكان الصندوق وافق في ديسمبر (كانون الأول) على برنامج مدته 46 شهراً لمصر.
ويعاني الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية، وأعلى معدل تضخم منذ سنوات، وذلك بسبب الصدمات التي أحدثتها ما تصفه روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وإضافة إلى أزمة أوكرانيا، تأثر الاقتصاد المصري بالسياسة المتشددة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركية بشأن رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، إلى الولايات المتحدة، وغذى المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
