"العقل الفقهى بين الإطلاق والتاريخية".. كتاب جديد يقدم قراءة مختلفة للنصوص الدينية
"العقل الفقهى بين الإطلاق والتاريخية".. كتاب جديد يقدم قراءة مختلفة للنصوص الدينية
عن دار نشر "مؤمنون بلا حدود" صدر حديثًا كتاب "العقل الفقهي بين الإطلاق والتاريخية.. نقد قاعدة الاشتراك" لكمال الحيدري.
وأشارت النبذة المنشورة على غلاف الكتاب إلى أن المؤلف يقدم قراءة جديدة للنصوص الدينية؛ اعتمادًا على مسألة تاريخية منظومة المعارف الدينية التي تعد مرتكزًا في الرؤية.
نبذة الكتاب
ومما ذُكر في نبذة عن الكتاب: "تعتبر مسألة تاريخية منظومة المعارف الدينية من أهم مفاتيح عملية الاستنباط، إن لم نقل هي أهمها على الإطلاق؛ لما لها من آثار في مختلف المجالات المعرفية، من فقهية وعقدية وأخلاقية وتاريخية وتفسيرية وغيرها لأنها تبتني على منهج يختلف عن المنهج الذي يبتني عليه المشهور في عدم التاريخية".
و"المقصود بالتاريخية الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد التي تحيط بالنص. فالتاريخية إذن: اصطلاح تطلقه الكتابات الحديثة على نظرية الزمان والمكان القائلة: إن الأحكام ومتعلقاتها، والموضوعات ومصاديقها، في كثير من المعارف الواردة في النصوص الدينية، خاضعة للظروف المحيطة بها".
و"أما المراد من قاعدة الاشتراك التي جاءت في عنوان هذه الدراسة فهو أن مشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى أنه إذا ثبت حكم شرعي لمكلّف، سواء كان مخاطباً به أم لا، وسواء كان بدليل لفظي فيه إطلاق، أم بدليل لبيّ كالإجماع الذي لا إطلاق له، فهو شامل لجميع المكلفين في جميع الأزمان والأحوال، فهذا الاتجاه يرى أن الأحكام مشتركة بين المكلفين حتى مع اختلاف الظروف والشروط المؤدية إلى تبدل الموضوع".
و"بما ذكرنا اتضح وجه العلاقة بين مسألة التاريخية وقاعدة الاشتراك فالقاعدة المذكورة تمثل الاتجاه المقابل للتاريخية. وقد حاولت في هذه الدراسة - التي أرجو الله تعالى أن أكون موقفاً فيها - تقديم قراءة أخرى للنصوص الدينية" من خلال آليات جديدة لتطوير العملية الاجتهادية".
أما عن تلك الآليات الجديدة فتعتمد على ثلاثة أصول؛ الأصل الأول: ضرورة التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها. الأصل الثاني: نقد القراءة الرسمية للنصوص، والأصل الثالث: تعدد الفهم والقراءة.
