قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.

كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

استندت هيئة المفوضية في تقريرها - حصل مصراوي على نسخة منه - إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي "عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية" والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.

يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.