“انقلاب…انقلاب يحمل في طياته مؤشرات لا تبشر بخير ويجب الانتباه إليها”، بهذه الكلمات القوية، وصفت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة العينين، مصادقة الحكومة على مشروع قانون يهم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقالت ماء العينين، إن المغرب لم يصل يوما إلى هذا القدر من الاستخفاف بالدستور والقانون والمؤسسات، نحن في مواجهة حكومة تم تنصيبها بالطرق المعروفة، وقد مُنحت لها أغلبية واسعة بنزوعات تغلٌّبِية استقوائية تقول أنها تحتكر الحقيقة وتفعل ما تريد ما دامت تملك العدد اللازم لتمرير ما تريد.
وأشارت القيادية في حزب العدالة والتنمية عبر تدوينة على حسابها على “فايسبوك” إلى أن إقدام الحكومة على تغيير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بقانون جديد يكاد ينسخ الأول ويغير المنطق الذي بني المجلس على أساسه، ليس أمرا ثانويا يتعلق بهيئة لتقنين مهنة مهما كانت أهميتها وحساسيتها، فهي تظل مهنة ضمن مهن أخرى.
واعتبرت أن مشروع القانون المذكور مشروع غير دستوري، ولو تمكنت المعارضة من تحصيل النصاب اللازم لإحالته على المحكمة الدستورية، لكانت احتمالات القضاء بمخالفته للدستور كبيرة.
وليس المهم هو القانون في حد ذاته، ترى أمينة ماء العنين أن الأهم هو المعنى، “فقد لا ننتبه حالا لخطورة منطق الانقلاب، لكننا قد نتنبه حينما يفوت الأوان، فنحن نعلم كيف تبدأ الأشياء، لكن لا أحد يعلم كيف تنتهي”. مؤكدة أن “الواجب اليوم هو التكتل لتحصين الدستور والقانون ومنطق الدولة والمؤسسات، لأن التجرؤ على كل ذلك مقترنا بالاستسهال واستمراء التنقيص من المعارضين، قد يجلب أشياء تستبطن شرا كبيرا بهذا البلد وأهله. والوضع لا يكاد يحتمل”.
وأضافت أن الحكومات المنتخبة تحرص على استتباب القواعد الديمقراطية والمؤسساتية التي يجب أن تخضع لمنطق التراكم حتى تصير قادرة على ترسيخ نظام ديمقراطي يحتاج لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة ذات البوادر الانقلابية لا تبشر بخير في ظرفية غاية في الصعوبة والحساسية. موضحة أن “تغيير كل ما نريد ووفق ما نريد بقانون ما دمنا نملك الأغلبية، هو سلوك الحكومة التي تعرف مع من هندس وجودها أن المعارضة التي تم تقزيمها لا تملك نصاب تفعيل الآليات الدستورية المتاحة لمواجهة انقلابها. وبذلك تعيث في التشريعات نسخا وتعطيلا والتفافا”.
وتساءلت عن معنى استحداث لجنة مكونة من نفس الأشخاص لتفعل في سنتين إضافيتين ما رفضت فعله في أربع سنوات وزيادة مع التمديد في إطار الشرعية والالتزام الأخلاقي الواجب تجاه الدستور وتجاه الفاعلين؟ ثم لماذا تم تجاهل إمكانيات نص عليها القانون المؤسس ومنها الاستعانة بقاضٍ يشرف على الانتخابات المهنية؟. قبل أن تختتم تدوينها بالتأكيد أن المغاربة قد ابتلوا “بحكومة منذ قدومها والمغرب وأحوال أهله “من اللور للور…والله يحد الباس”. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر”، على حد تعبيرها.
