صحفي متدرب- مصطفى منجم
وجه إبراهيم أوعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يسائل من خلاله عن الاجراءات التي ستقوم بها وزارة خالد ايت طالب من أجل تقوية الخدمات الصحية بإقليم خنيفرة.
وأوضح ابراهيم اوعبا في سؤاله الكتابي أن اقليم خنيفرة الذي يتكون من 20 جماعة ترابية يعاني بجله من الخدمات الصحية، وذلك بسبب نقص عدد الأطباء والتخصصات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.
وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المركز الاستشفائي اصبح غير قادر على استقطاب اعدادا كبيرة من المواطنين لكون يفتقد معظم التخصصات الضرورية التي يجب أن تتوفر في كل مركز صحي، الشيء الذي يجعل أغلبية المرضى تتنقل الى المدن المجاورة كأزرو من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:”هذا النقص دفع العديد من المرضى إلى البحث عن حلول بديلة تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، وتحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات المداومة الطويلة ودفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الانتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات بوصفها أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية”.
وابرز اوعبا أن:”قسم الإنعاش ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، إذ إن طبيبا واحدا في تخصص طب التخدير هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الصحية تفتقر إلى طبيب مختص في أمراض الكلى”.
وقال ايضا:“بالرغم من أن الإقليم يتوفر على ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من خنيفرة ومريرت والقباب، إلا أن هذه المراكز أصبحت تعيش منذ سنة وضعا مأساويا بسبب غياب طبيب مختص في تصفية الدم”، منبها إلى أن هذا الأمر جعل مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من خدمات هذه المراكز”.
واختتم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن:”غياب عدد من الأطباء يعرقل سير العمل، ويؤجل عددا كبيرا من الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان”.
