قام د. محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ويرافقه المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية بالمرور اليوم، على زراعات القمح بمناطق استصلاح الأراضي في النوبارية والإسكندرية ومطروح ومتابعة حالة المحاصيل المنزرعه بالمنطقة، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي.

كان في استقبالهم المهندس منصور يونس .مراقب عام مراقبة الحمام ومطروح والمهندس علاء عبد الغفار، مراقب عام مراقبة بنجر السكر وقيادات كلا المراقبتين وعدد كبير من المزارعين ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية والجمعية المشتركة وجمعية تسويق الخضر والفاكهة حيث تبلغ مساحه القمح المزروعة بالمراقبتين ما يقرب من 41500 فدان والقمح بحالة جيدة ولم يتم تسجيل أي إصابات حشرية أو فطرية في المنطقه نظرا لاتباع السياسة الصنفية المحددة من قبل الوزارة سلفا باستخدام التقاوي المفحوصة والمعتمدة المناسبة للظروف البيئية بالمنطقة مثل أصناف سخا95 وسدس 14 ومصر 3 وجيزة 171.

وهذه الأصناف ذات إنتاجية عالية ومبشرة بمحصول وافر، كما توجد مساحات كبيرة تمت زراعتها بطريقة المصاطب لما لها من ميزة بتوفير كميات كبيرة من المياه والتقاوى وزيادة الإنتاج وتحملها للظروف الجوية ومقاومته الرقاد هذا وتم المرور على زراعات الخرشوف والتي تبلغ مساحتها بالمنطقة نحو 5000 فدان وهي بحالة جيدة. ويجدر بالذكر أن هذا المحصول ذو ميزة تنافسية تصديرية.كما تم حث المزارعين على توريد كامل محصول القمح لهذا العام خصوصا بعد زيادة السعر إلى 1500 جنيه للإردب، الأمر الذي لاقى ارتياحا لدى المزارعين.

كما تم التأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية التوريد للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من توريد محصول القمح المحلي لهذا العام.

شملت الجولة المرور على الري المطور بالمنطقة والذى يوفر كميات كبيرة من المياه يتم استخدامها فى استصلاح مساحات جديدة؛ حيث وجه بسرعة الانتهاء من تطبيق نظم الرى المطور.

من ناحيته، أشاد مدير مديرية الزراعة بالنوبارية بالزيادة التى شهدتها الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية لهذا العام مثل الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والعمل على زيادة التعاقد بهذه المحاصيل، والتى وصلت حتى الآن بالنسبة للذرة إلى نحو 13 ألف فدان بالمنطقة مقارنة بـ 3 آلاف فدان للعام الماضى مطالبا بالمزيد من التوعية والترويج لهذه الزراعات بطريقة التعاقد مع مركز الزراعة التعاقدية للاستفادة من حد الأمان الذى يضمن حدا أدنى يعطى للمزارع الثقة فى تسويق محصوله ومن ثم تضييق الفجوة بين الكميات المنتجه والكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي.