يخضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي تعهد بممارسة الحكم بنزاهة وشفافية، لتحقيق برلماني في ثغرات محتملة تضمنتها إقراراته المتعلقة بشأن احتمالات وجود تضارب في المصالح، كما ذكرت اللجنة المسؤولة عن مراقبة النواب.
وفُتح التحقيق رسمياً (الخميس) الماضي، وتريد اللجنة التحقّق مما إذا كان رئيس الوزراء، الذي غالباً ما يتعرّض للانتقاد بشأن ثروته، قد أعلن بشكل «منفتح وصريح» عن احتمال وجود تضارب في المصالح، تطبيقاً لمدوّنة سلوك البرلمانيين.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنّ اللّجنة تدقّق خصوصاً في أسهم شركة لرعاية الأطفال تملكها زوجة سوناك، أكشاتا مورثي التي تحمل الجنسية الهندية.
ومن المرجّح أن تستفيد هذه الشركة من المساعدات الجديدة الهائلة لرعاية الأطفال التي أعلنت عنها الحكومة في ميزانيتها الأخيرة في منتصف مارس (آذار).
وردّ داونينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء)، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية بالقول: «تسعدنا مساعدة (اللجنة) في توضيح أنّه تم التصريح عن ذلك بشفافية في تصريح المصالح الوزاري لرئيس الحكومة، وليس في تصريحه كبرلماني».
وإبّان توليه حقيبة المالية، وُجّهت العام الماضي انتقادات إلى سوناك بعد ورود تقارير إعلامية عن استفادة زوجته الثرية أكشاتا مورتي، من إعفاءات ضريبية.
وتمّت تبرئة سوناك من أي مخالفة للأنظمة الوزارية، كما أعلنت زوجته في وقت لاحق أنّها ستسدّد الضرائب المستحقّة عن مداخيلها في الخارج، علماً بأنّ كونها أجنبية يتيح إعفاءها من هذا الأمر.
وسوناك هو من أغنى أعضاء البرلمان بفضل عمله في قطاع المال، وكثيراً ما كانت ثروته موضوع انتقاد المعارضة العمالية التي تعده بعيداً عن هموم البريطانيين في خضمّ أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأظهر تصريحه الضريبي الذي نشره الشهر الماضي تعبيراً عن الشفافية، أنّه على مدى السنوات الثلاث الماضية دفع ضرائب تزيد قيمتها على مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو).
