طالب رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، بـ«التصدي» لما وصفه بـ«ظاهرة التنصير والإلحاد»، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي، وذلك في أول تعليق له على قضية اتهام أميركيين وليبيين بـ«التنصير» في البلاد.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من إطلاق سراح المتهمين في هذه القضية، قال الدبيبة في رسالة وجهها إلى العباني ونشرتها منصة «حكومتنا»، إن حكومته «تتابع نتائج التحقيقات التي تجري بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين وتنصّر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريباً ودخيلاً على المجتمع الليبي الإسلامي».
وتجاهل الدبيبة الإشارة إلى تورط أميركيين في القضية، لكنه شدد على ضرورة «تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي».
واعتبر الدبيبة في البيان أن من اختصاص الهيئة «الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي والتصدي للتنصير والإلحاد».
كما قرر الدبيبة، وفقاً لبيان رسمي أصدرته الحكومة، أن يكون يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في كل عام، يوماً «للقرآن الكريم».
وتزامن هذا التحرك مع مناقشة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة وليد اللافي، مع بعض مسؤولي هيئة الأوقاف، التنسيق مع وسائل الإعلام الحكومية لـ«مواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية»، حيث جرى التأكيد على «أهمية البرامج التوعوية الهادفة لنشر الوعي والقيم في المجتمع».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اعتبرت أن المتهم الرئيسي في القضية، وهو مواطن أميركي «تجاوز اختصاصه واستغل وظيفته كمعلم، لاستدراج صغار السن لنشر معتقداته ومن دون علم ذويهم، وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في البلاد». ورأت أن «هذه الأفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها»، وقالت إن «الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي الليبي».
وأشادت اللجنة البرلمانية بجهود عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة، كما أثنت على ما وصفته بالعمل المهني والقانوني لعناصر جهاز الأمن الداخلي، وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه.
وكان الجهاز أعلن اعتقال بعض المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى أجانب من بينهم أميركيون، بتهمة «التنصير» في ليبيا، لكنّ المتهمين الأميركيين غادروا البلاد عقب خضوعهم لتحقيقات، من دون أي بيان رسمي بالخصوص.
*إنجاز قوانين الانتخابات
في شأن مختلف، حض خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي، لجنته لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، على سرعة إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.
وطالب المشري في بيان مساء أمس (الأحد) بـ«عقد العزم على حلحلة المسائل العالقة كافة، وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن»، داعياً إلى «الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات».
وقال إنه استمع في اجتماعه مع اللجنة في العاصمة طرابلس إلى وجهات النظر حول استراتيجية العمل، والآليات المتبعة، والعراقيل التي تواجهها.
وكان المشري، العائد من تركيا، قد بحث مع سفيرها في طرابلس كنعان يلمز، آفاق التعاون، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم لجنتي إعداد القوانين والتشريعات للوصول للانتخابات خلال العام الحالي.
