منذ رحيل الرئيس معمر القذافي وقبائل الطوارق في ليبيا تبحث عن حل لأزمتها المتعلقة بعدم حصول كثير من الأسر على الجنسية، بالإضافة إلى حقهم في الحياة السياسية بوصفهم جزءاً من النسيج الاجتماعي للبلاد.
وخلال لقاء جمع وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني بنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، رايزدون زينينغا، مساء (الأحد) في مقر البعثة الأممية، أعاد ممثلو الطوارق طرح قضيتهم من جديد، مطالبين الأمم المتحدة «بإنهاء تهميشهم الممتد منذ سنوات».
وإلى جانب التبو والأمازيغ، يعد الطوارق من المكونات الثقافية في ليبيا، وسط اختلاف حول جذور نسبهم، بين من يُرجعهم إلى قبائل «صنهاجة» الأمازيغية، أو «الجرمنتيين» الليبيين الذين سكنوا الصحراء الكبرى، لكنهم يبحثون عن استكمال «هويتهم المنقوصة».
وفي عهد القذافي، سُمح لبعض أُسر الطوارق في البلاد بالحصول على أوراق ثبوتية، لكن يظل الجزء الأكبر منهم من دونها لاعتبارات كثيرة، من بينها الاعتقاد بأنهم ليسوا ليبيين وينتمون إلى دول مثل مالي والنيجر، وعلى الرغم من أن بعضهم يحمل «أرقاماً إدارية» لكنها لا تمكّنهم من حقهم كمواطنين في المشاركة في أي انتخابات.
وقالت البعثة الأممية إنه «في إطار مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، لتمكين الانتخابات، جاء استقبال وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني الذين عرضوا وجهات نظرهم وشواغلهم».
ونقلت البعثة عن ممثلي الطوارق «دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام». وبينما دعوا إلى إجراء انتخابات «دون مزيد من التأخير»، شددوا «على ضرورة إشراك المكونات الثقافية في العملية السياسية، والتمثيل المتساوي للجنوب في المؤسسات الليبية».
ومع كل مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يعرض الطوارق أزمتهم عليه علّهم يجدون حلاً، وسبق لهم أن عرضوا شواغلهم على المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، وقالوا إن «هناك الآلاف من الطوارق لم يحصلوا على الرقم القومي، مما يَحول دون ممارستهم حقوقهم السياسية أو تسلم رواتب المتقاعدين منهم أو الحصول على جوازات سفر أو إمكانية الاستفادة من المرافق التعليمية والرعاية الصحية».
وكشفت البعثة أن وفد وجهاء الطوارق أكد «مجدداً على مطالبهم طويلة الأمد بشأن المحرومين من المكونات الثقافية في الجنوب بمنحهم الحقوق الكاملة كمواطنين، وضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال حصة 30 في المائة».
وأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، للوفد، دعم بعثة الأمم المتحدة لإيصال رسائلهم إلى القادة الليبيين والمؤسسات ذات الصلة.
وفور إعلان المبعوث الأممي عن مبادرته للانتخابات الليبية، أبدت قبائل الطوارق تأييدها، ودعت إلى تمثيلهم في أي لجان سياسية لحل الأزمة في البلاد.
وقالوا في بيان حينها وقّعت عليه 15 شخصية، من بينهم عبد القادر يحيى وإبراهيم كرنفودة، عضوا مجلس النواب عن أوباري، ومحمد أوخه سيدي علي، عضو المجلس الأعلى للدولة: «لن نعترف بأي أجسام سياسية أو تشريعية أو تنفيذية بما فيها لجان الحوار السياسي لا نكون فيها ممثلين تمثيلاً حقيقياً نابعاً من إرادة حرة لمجتمعنا المحلي».
وزادوا: «صبرنا بما فيه الكفاية، وآن الأوان لإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش والظلم الواقع على أبناء مجتمعنا؛ ولا بد من الشروع في إقامة تنمية مستدامة في مناطقنا، وإشراكنا في بناء وطننا ومؤسساته السيادية بشكل حقيقي وعادل».
ودعا الموقّعون على البيان إلى ضرورة تنفيذ ما جاء في الفقرتين (2) و(8) من المادة الأولى من الاتفاق السياسي المُوقَّع في جنيف على خريطة الطريق للحل الشامل في ليبيا بشأن معالجة مسألة الأرقام الوطنية قبل الانتخابات القادمة، رافضين تجاهل ما جاء في هذه الفقرة من الجهات التنفيذية، مطالبين أيضاً بإشراك أسرهم المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية كما شاركت في انتخابات «المؤتمر الوطني» سنة 2012.
كان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قد تحدث عن حقوق الطوارق في الحصول على الأرقام الوطنية، وقال: «الأمازيغ مهمّون، ونعرف إخوتنا في الطوارق والتبو ماعندهمش أرقام وطنية، وهم ليبيون يعتزّون بليبيتهم، وشكَّلنا لجنة من أجل ذلك».