اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة”.
وطالب المكتب في بلاغ له بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال “رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأكد المكتب النقابي “تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه”، مطالبا بفتح المجال “وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار”.
وشدد المكتب على أنه “لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة”، مجددا المطالبة “بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية”.
وحمل المكتب السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في “تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه”.
وأشاد المكتب بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير”، مثمنا “كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب”.
