قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن " وزارته لا تملك السلطة على تغيير مدونة الأسرة، خاصة في الجوانب التي يتداخل فيها ما هو ديني".
وفي جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، اليوم الإثنين، أكد وهبي على أنه " كوزير لا يملك القدرة على تغيير المدونة خاصة فيما يتعلق بالولاية الشرعية للأب على ابنه، والتي تحرم المرأة المطلقة من العديد من الحقوق"، مشيرا بذلك إلى أنه " يتقاسم نفس التوجه نحو تغيير هذه المدونة، لكن قرار وحده غير كاف ويحتاج تدخل مؤسسات دستورية وأيضا العاهل المغربي، فضلا عن وجود توافق وطني".
واستطرد وزير العدل قائلا: " أنا كوزير أتحرك في نطاق اختصاصي، وفي المجال الذي أملك فيه سلطة، وفي المجالات الأخرى كمدونة الأسرة نحتاج إلى توافق وطني شامل".
واستغرب المسؤول الحكومي من وجود ضغط في فترة ولايته على تغيير مدونة الأسرة، عكس الولايات الحكومية الأخرى، والتي كان فيها النقاش أقل حدة.
