اتهمت المعارضة عمدة الرباط ، أسماء غلالو ، بتبديد المال العام، وستواجه شكوى مقدمة من اتحاد اليسار الديمقراطي (FGD).
فبحسب جريدة الأحداث المغربية ، فقد استدعت إحدى المحاكم أسماء غلالو وسيتعين عليها المثول أمامها اعتباراً من 5 مايون للإستماع إلى أقوالها في ملف سوق تأجير أسطول السيارات الذي خلف صدى كبيرا.
ويأتي إجراء ايتدعاء غلالو، حسب المصدر، بعد شكاية مقدمة من الممثلين المنتخبين في المعارضة بمجلس الرباط لاتحاد اليسار الديمقراطي (FGD)، يتهمون غلالو بتبديد المال العام في خدمة سوق تأجير السيارات.
وقال المسؤولون المنتخبون من مجموعة المعارضة أثناء جلسة المجلس في فبراير “هذه ثلاث عشرة سيارة فاخرة أرادت عمدة الرباط تقديمها إلى مساعديها المقربين”، واصفين العملية “الأمر المشبوه”، وأشاروا إلى القيمة المالية المرتفعة لهذه الصفقة، في سياق اقتصادي صعب، في حين أن بلدية الرباط تواجه بالفعل ديونًا ثقيلة.
بالنسبة للمشتكين، فالصفقة تتعارض مع توجيهات وزارة الداخلية التي تشجع مسؤولي الجماعات والأقاليم على ترشيد الإنفاق وتجنب ما لا يمثل أولوية.
كما نظموا مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة الماضي للتنديد بإدارة جماعة الرباط من قبل المكتب الحالي ، والتي اتسمت بنفقات باهظة.
ومع ذلك ، وفقًا للمعارضة ، قرر المجلس الحالي رفع سقف البدلات المخصصة للسفر إلى الخارج لرئيس الجماعة ومستشاريه، تم مضاعفة بنود الميزانية بمقدار ثلاثة وخمسة مقارنة بالعام الماضي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
