أعلنت الجبهة الاجتماعية أنها قررت إطلاق مبادرات نضالية مركزية سيتم الإعلان عنها في اللحظة المناسبة ضمن سيرورة نضالية متواصلة لفرض تراجع الدولة عن الغلاء الفاحش للخضر والمواد الأساسية والمحروقات.
جاء هذا في بلاغ للجبهة بعد عقدها اجتماعا يوم السبت 15 أبريل 2023، لهيأة الأمناء إلى جانب السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية وذلك بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.
وطالبت الجبهة من مناضلاتها ومناضليها على الصعيد المحلي بالتخلص من الانتظارية واتخاذ المبادرة وخوض النضال حول أبرز الملفات الاجتماعية وعلى رأسها حاليا غلاء المعيشة والتواصل المباشر مع الجماهير المسحوقة في الأحياء الشعبية.
وجددت الجبهة التزامها بالعمل الجماعي على تطويرها والنهوض بها والعمل في عمق المجتمع لإكسابها البعد الشعبي الضروري لانتزاع المكتسابات ورفع التحديات وصد الهجوم المعادي لمصالح وتطلعات شعبنا.
وتدارس الاجتماع واقع الجبهة وآفاق العمل وقرر الانكباب على صياغة مشروع برنامج عمل سيتم عرضه على الملتقى الوطني لمكونات الجبهة ويضم عدة محاور أهمها التنظيم والمبادرات النضالية والإشعاعية والإعلام والتواصل والتعبئة وإخراج المرصد الاجتماعي إلى حيز الوجود.
كما اعتبرت هيأة الامناء ومعها السكرتارية الوطنية تعلن من خلال هذا الاجتماع أن كل المكونات “مكسبا هاما وتجدد التزامها بالعمل الجماعي على تطويرها والنهوض بها والعمل في عمق المجتمع لاكسابها البعد الشعبي الضروري لانتزاع المكتسابات ورفع التحديات وصد الهجوم المعادي لمصالح وتطلعات شعبنا”.
وأكدت الجبهة الاجتماعية بقوة على ضرورة تجديد الفروع وتأسيس أخرى وجعل هذه المحطات فرصة لبناء الثقة المتبادلة وتعزيز روح العمل الوحدوي.
كما دعت الجبهة الى مواصلة النضال واتخاذ المبادرات النضالية المناسبة والمكملة لما هو قادم من مبادرات مركزية مع التركيز على غلاء المواد الأساسية والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
وفي هذا الاطار” تدعو الجبهة الى التواصل مع الساكنة بالأحياء الشعبية وتعبئتها وشرح أسباب الغلاء ومقترحات الجبهة وفي مقدمتها، التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي اسعار المحروقات”.
كما طالبت الهيئة نفسها بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار. وإعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة إعطاء الأسبقية المطلقة لتوفير الخضر في السوق الداخلي على حساب تصديرها. وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، مطالبا يتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتأميم شركة “سامير” بالمحمدية.
ودعت الجبهة إلى الزيادة الإجمالية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور. محذرة من أي زيادة في ثمن البوطا والخبز والماء والكهرباء.
كما ربطت الجبهة “هذا النضال بقضية الحريات والمطالبة في هذا الصدد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والمدونين والصحافيين وغيرهم”.
