أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن نهاية الجلسات العلنية في قضايا الأسرة بالمحاكم، مبررا ذلك كونها " انتهاك واضح لخصوصية الزوجين".
وفي جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، اليوم الإثنين، قال وهبي إن " الوزارة تفكر في تخصيص قاعة للاجتماعات يرأسها القاضي والطرفان والمحامون، إلى جانب فضاء أزرق خاص بالأطفال، وتتم المناقشة في فضاء مغلق".
واستطرد وزير العدل قائلا: " لا وجود لمعنى أن يسمع الناس الحياة الحميمية للأشخاص الأخرين، وعن أسباب طلاق الزوجين، وكل تفاصيل حياتها يجب أن يتم حمايتها".
وشدد المسؤول الحكومي على أنه " من الضروري القطع مع ذكر الأسباب والنقاشات في جلسات الحكم، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية الأفراد".
