أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تدابير اجتماعية هامة لرفع القدرة الشرائية لشرائح مهنية واجتماعية عديدة. تضاف إلى حزمة التدابير الاجتماعية السابقة التي اتخذها الرئيس منذ توليه سدة الحكم، وآخرها رفع منحة التضامن، وقبلها الزيادات في الأجور، ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة، وهي التدابير التي استفاد منها قرابة 7 ملايين جزائري.
اتخذ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية لمئات العائلات الجزائرية، وجاء القرار في سياق ترتيبات أقرها منذ توليه سدة الحكم، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة، وشملت الأجور ومنح التقاعد، إضافة إلى تثمين منحة البطالة التي أقرها الرئيس تبون منذ قرابة عامين.
وشملت التدابير الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ العام الماضي، أزيد من 6,8 مليون جزائري، استفادوا من مختلف الترتيبات التي جاءت في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين على غرار الزيادات في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد و البطالة والتخفيض في الضرائب على الدخل، وهي التدابير التي تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وكان آخر تلك التدابير الاجتماعية، القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار، مجددا التزامه بمواصلة إستراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومنهم المتقاعدون.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية «قرر في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد» . وأضاف البيان أن مجلس الوزراء «وافق على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2023، مجددا التزامه بمواصلة إستراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم المتقاعدون كفئة قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، وهي تستحق كل العرفان والتثمين».
وأمر الرئيس بزيادة الرواتب خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 إلى 8500 دينار حسب الرتب. وأكد رئيس الجمهورية، خلال التعليمات التي تضمنها بيان سابق لمجلس الوزراء، أن الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023 و 2024 ستصل إلى نسبة 47 بالمائة.
وبخصوص رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى 15 ألف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18 ألفا إلى 20 ألف دينار منذ العام 2021. كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألفا إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
واستنادا إلى التقديرات التي أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فأن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين «2023-2024» ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، يمس 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي.
وتتراوح نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، أما فيما يتعلق بالزيادات في منح التقاعد، فقد استفاد أزيد من 1,1 مليون متقاعد من الزيادات في المنح التي كانت على فئتين، تخص الأولى المشتركين في الصندوق الوطني للتقاعد الذي كانت منحهم تتراوح بين 4000 دج إلى 10000 دج، حيث ارتفعت إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما معاش التقاعد، الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فقد ارتفع إلى 20 ألف دينار لفائدة 250 ألف متقاعد.
كما استفاد أزيد من 1,9 مليون مستفيد من قرار الزيادة في منحة البطالة من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة. حيث ارتفعت منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أوضح خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن قرار رفع الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، أمر استثنائي لا مثيل له، وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. ع سمير
