أعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استغرابها لتطاول منظمة العفو الدولية (أمنستي) على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير.

وأوضحت المندوبية الوزارية، في بيان بهذا الخصوص، أنه “لا يسعها، أمام ذلك، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة”، مستغربة “مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة”.

وتساءلت المندوبية الوزارية قائلة: “كيف أمكن لهذه المنظمة إصدار تقييمات بشأن قضية لم تستكمل مختلف مراحلها ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنها بعد”.

وذكرت المندوبية الوزارية أن “منظمة العفو الدولية، تصر على ادعاءاتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات، بصددها وفقا للأصول المتعارف عليها، والحال، أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة، وحدها وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها”.

وأشارت المندوبية إلى أن “الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟”.

وشددت المندوبية الوزارية على أن “ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه”.

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن ما ورد في بيان أمنيستي، “غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة المس بمسار المحاكمة، وهو عمل مستحيل التحقق، اعتبارا لكون تتبع مجريات عمل القضاء يخضع لأصول مرجعية ثابتة وقواعد خاصة ومنهجية دقيقة وعمل فني ثاقب، حتى يتسنى بلورة الاستنتاجات والخلاصات الجديرة باتخاذ موقف إزاء ملف معروض على العدالة”.