أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، الجزء الأساسي من خطة أوروبية طموح للمناخ، تتضمّن إصلاحاً كبيراً لسوق الكربون، وفرض «ضريبة كربون» عند حدود التكتّل على الواردات غير الصديقة للبيئة.
وكان تمديد سوق الكربون ليشمل السكن والنقل للأفراد، النقطة الأكثر إثارة للجدل، في خضمّ فترة التضخّم. وسيتمّ إنشاء صندوق اجتماعي حول المناخ للتخفيف من العواقب على أفقر الناس.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذا التصويت، ودعت الدول الأعضاء إلى استكمال هذه الخطوة الأخيرة، مؤكدة: «معاً سنجعل من أوروبا أول قارة محايدة مناخياً».
وبالإضافة إلى خطة المناخ، تحضّر الدول الـ27 الأعضاء تشريعات لتعزيز تنافسية الصناعات الخضراء الخاصة بها، في مواجهة خطة أميركية للإعانات الضخمة، واستثمارات هائلة من الصين في هذا القطاع.
ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تأمين إمداداته من المعادن النادرة والليثيوم وغيرها من المكوّنات الأخرى الضرورية، والتي يعتمد بشكل كبير على الصين لتأمينها.
وسيسمح هذا الإصلاح بتحقيق الأهداف الطموحة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار خطة المناخ للدول السبع والعشرين في التكتل.
وللتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعيّن على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة (الصلب والإسمنت وما إلى ذلك) في الاتحاد الأوروبي، شراء «تصاريح تلويث» في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية المعروف باسم نظام تبادل الانبعاثات (ETS)، الذي أنشئ في عام 2005 وينطبق على 40 في المائة من انبعاثات القارة.
وتتناقص الحصص الإجمالية للدول بمرور الوقت لتشجيع الصناعات على تقليل الانبعاثات.
ووفقاً للاتفاق، سيتسارع معدّل تخفيض الحصص المقترحة، مع انخفاض بنسبة 62 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2005 (مقارنةً بالهدف السابق البالغ 43 في المائة). وبشكل عام، سيتعيّن على الشركات المصنِّعة المعنية، أن تخفّض تلقائياً انبعاثاتها تبعاً لذلك.
وستمتدّ سوق الكربون تدريجياً إلى القطاع البحري والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا، وابتداءً من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات.
وسيتمّ إنشاء سوق ثانية للكربون (ETS2) لتدفئة المباني ووقود السير، حيث يتعيّن على مورّدي الوقود والغاز ووقود التدفئة شراء حصص لتغطية انبعاثاتهم.
وخوفاً من التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي أولاً أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة.
وفي النهاية، ستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة اعتباراً من عام 2027، ولكن سيتم تحديد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل، وإذا استمر الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، فسيتم تأجيل بدء التطبيق حتى عام 2028.
