دانت دول تتقدمها كندا، الثلاثاء، قرار محكمة إيرانية بسجن 10 عسكريين دينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية كان على متنها رعايا من تلك الدول، قرب طهران في 2020، معتبرة أن «المحاكمات الزائفة» تفتقر إلى الموضوعية والشفافية، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأسقطت القوات الإيرانية الطائرة التابعة لخطوط أوكرانيا الدولية في الرحلة «بي إس 752»، بعيد إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب وعددهم 176، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، ويحمل كثير منهم جنسيتي البلدين.
وقضت محكمة إيرانية الأحد بسجن 10 عسكريين، بينهم مسؤول وحدة، بعد إدانتهم في إسقاط الطائرة.
لكن مجموعة تنسيق تمثل كندا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا، قالت في بيان مشترك إن الأحكام «ينبغي ألا تصرف انتباه العالم عن إخفاق إيران في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية عن أفعالها». وأضاف البيان: «لا المحاكمات ولا الأحكام المعلنة هذا الأسبوع تجلب الحقيقة أو العدالة لعائلات الضحايا؛ لأن العملية برمتها -بدءاً من التحقيق الإيراني المنحاز في إسقاط الطائرة- تفتقر إلى النزاهة والشفافية اللازمتين». ولفت إلى أن عائلات الضحايا اﻟ176 «ما زالت بانتظار العدالة التي تستحقها».
وأكدت تلك الدول «مواصلة التضامن مع عائلات وأحباء ضحايا إسقاط الرحلة (بي إس 752) ولن نرتاح حتى تحقيق العدالة».
وبعد 3 أيام من المأساة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف «بالخطأ».
وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية، الأحد، أن المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، نال العقوبة الأقسى، وهي السجن 10 سنوات، لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة.
كما حُكم على 9 عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات، حسب وكالة «ميزان أونلاين».
وأوردت الوكالة أن مسؤول منظومة الصواريخ أرض-جو «تور إم-1» تولى «إطلاق صاروخين» على الطائرة «عكس أوامر مركز القيادة، ومن دون الحصول على إذن، وفي انتهاك للتوجيهات». ولم تذكر الوكالة أسماء أي من المدانين.
وقالت وكالة «ميزان أونلاين» إنه «بالنظر إلى حجم تأثير وانعكاسات هذا العمل، فقد حُكم على المتهم الرئيسي بالعقوبة القصوى»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
