أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، العنان لسيل من التساؤلات والفرضيات بعد توجهه بالكلام لفريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية بالبرلمان قائلا : ” أنتم أيضا حلفاؤنا في المستقبل القريب”.
ورفض وهبي في اتصال هاتفي مع ” الأيام 24″ التعليق على ما قاله في البرلمان يوم أمس الإثنين، قائلا: “أن الموضوع انتهى ولن أعلق فيه”.
من جهته رفض كذلك الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر في اتصال هاتفي مع ” الأيام 24″، التعليق على تصريح وهبي وعلى التساؤلات والفرضيات التي قيل من حولها، قائلا : ” أنا لست معلقا ولا يمكنني أن أكون في موضع المعلق على ما يقوله الأخرون”.
مضيفا أن ” من أراد توضيحات حول الأمر يتصل بوهبي وليس بي أنا، وليس فقط أنني أجيب على أسئلتكم معناه أنني سأعلق على أقوال الآخرين”.
وانتشرت تصريحات وهبي التي وجهها للنواب الاتحاد الاشتراكي، لتتسرب معها تساؤلات عديدة حول إمكانية دخول حزب الوردة في أي تعديل حكومي قادم.
ونقلت عديد من المصادر المتطابقة، أن الحكومة الحالية ” ستعرف تعديلات على عديد من الوزارات، وذلك بعد فشل الأخيرة في تحقيق أهدافها بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة”.
