نفى دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام لـ"مجموعة الدرهم هولدينغ"، أمس الاثنين، في بيان حقيقة، ما جاء على لسان حسن الدرهم، في الحلقتين الحواريتين على موقع "بديل"، مع الصحفي حميد المهداوي، واصفا تصريحاته بكونها "افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم، باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم".
وأكد دحمان الدرهم أن "ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده، ولا يلزم أحدا غيره"، مضيفا أن "ما ورد في هذا الحوار قد يتسبب في إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة".
وأوضح الرئيس المدير العام للشركة أن "حسن الدرهم هو أحد ورثة أحمد الدرهم، لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها، لاعتبارات تتمثل أساسا، في كونه قد سبق له، سنة 2010، أن طالب بنصيبه من الميراث، وهو ما استجاب له باقي الورثة، وفق حصته المحددة شرعا وقانونا؛ حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي، الوضع الذي نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ".
وتابع، في نفس البيان، أن "ادعاءات حسن حول محاربة العائلة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة"، موضحا أن "المجموعة تشتغل، بكل أريحية، وبسلاسة، داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية، ومع كل القطاعات الوزارية، ومع كل الفاعلين الترابيين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة، في عموم التراب الوطني".
وبخصوص "تغيير القانون المنظم للشركة، بطريقة غير قانونية"، فأكد دحمان الدرهم أنه "ادعاء غير صحيح؛ حيث تتوفر العائلة على الوثائق القانونية، التي تدعم هذا الكلام، وتفند كل الادعاءات والمغالطات".
أما فيما يتعلق بقضية التزوير في الإمضاء، فقال الرئيس المدير العام لـ"مجموعة الدرهم هولدينغ" إنه "تم عرض المسألة على القضاء، الذي أحال التوقيع على الخبرة؛ حيث تم إثبات شرعيته القانونية، وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم، بموجبه، طي الملف".
