قامت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية بتسوية قضية التشهير المرفوعة ضدها من قبل شركة دومينيون لصناعة آلات إحصاء الأصوات، بسبب طبيعة تغطية فوكس نيوز للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، عام 2020.

وبمقتضى التسوية التي جاءت في اللحظات الآخيرة لتجنب المحاكمة، ستدفع الشبكة 787.5 مليون دولار، وهي تقريبا نصف قيمة التعويض الذي كانت تطالب به الشركة في قضيتها.

وقالت الشركة في دعواها: "إن الأعمال التجارية لها قد تأثرت بالادعاءات الكاذبة التي نشرتها شبكة فوكس، بخصوص التلاعب بإحصاء أصوات الناخبين، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وجنبت التسوية شبكة فوكس إمكانية مثول قيادات وشخصيات شهيرة فيها، مثل روبرت مردوخ، أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم.

وقالت فوكس في بيانٍ بخصوص إحدى أضخم قضايا التشهير في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، إنها "ملتزمة بأفضل المعايير الصحفية".

وقال مدير شركة دومينيون، جون بولوس، في مؤتمر صحفي إن التسوية شهدت "اعتراف فوكس بنشر الأكاذيب، التي تسببت بخسائر ضخمة للشركة".

وقال محامي شركة دومينيون، جاستن نلسون: "الأكاذيب لها تبعات، وقبل عامين، انتشرت الأكاذيب بخصوص مسؤولي الانتخابات ودومينيون، في أنحاء الولايات المتحدة، ونقلتنا إلى عالم آخر من نظريات المؤامرة، ما ألحق خسائر هائلة بدومينيون والبلاد بأسرها".

وأضاف: "الديمقراطية تنتصر، والأمريكيون يجب أن يحصلوا على حقهم في معرفة الحقيقة".

وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع يوم أمس الثلاثاء، لكن إعلان اختيار المحلفين تأخر بعض الوقت، ما أثار التكهنات بأن صفقة التسوية كانت قريبة.

وكان رئيس المحكمة في ديلاوير قد أعلن الإثنين الماضي تأجيل بدء المحاكمة، لمدة 24 ساعة.

ورغم أنه لم يقدم أي تبريرات لقرار التأجيل، إلا أن وسائل الإعلام نقلت تقارير تفيد بأنه أراد منح الطرفين ساعات إضافية للتوصل لتسوية.

وكان محامي شبكة فوكس قد أكد أن القضية بها الكثير من المبالغات بعدما طلبت دومينيون 1.6 مليار دولار في دعواها للتعويض عن خسائرها، وهو ما أعطى الانطباع بأن الطرفين يستعدان لبدء المحاكمة، لكن بعد فترة وجيزة، تم الإعلان عن صفقة التسوية.

وأكدت الدعوى القضائية أن شركة دومينيون التي تُصنّع آلات عدّ الأصوات الانتخابية تأثرت سمعتها "بالإشاعات" التي نقلتها شبكة فوكس المحافظة، خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأشارت التقديرات القضائية السابقة للمحاكمة إلى أن عددا من مديري شبكة فوكس، وصحفييها، تحدثوا على الهواء عن نظريات المؤامرة خلال تغطية الانتخابات، بما في ذلك الأقاويل بأن الانتخابات قد سُرقت، رغم أنهم أنفسهم شككوا في ذلك بعيدا عن الهواء.

وفي بعض المراسلات الخاصة، قال مقدم البرامج الشهير في الشبكة، تاكر كارلسون، إن الأقاويل الخاصة بسرقة الانتخابات "غريبة ومجنونة" بينما قال زميله شون هانيتي إنه لم يصدقها "ولا لثانية واحدة".

لكن فوكس أكدت أن هذه الرسائل مجتزأة من سياقها.

صفقة رابحة لفوكس

ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أنه رغم مبلغ التعويض الضخم الذي دفعته شبكة فوكس، إلا أن التسوية كانت إيجابية لها.

ويقول الخبير روي غاترمان إن فوكس "كانت تواجه عصيانا مدنيا بسبب تغطيتها لنتائج الانتخابات، وما ضمنته فيها".

ويواصل الخبير في جامعة سيراكيوز قائلا: "تغطية المحاكمة التي كانت ستستمر 6 أسابيع، كانت ستصبح أمرا مروعا لكل الأطراف التابعة لشبكة فوكس، وصدور حكم ضد الشبكة كان سيكلفها أكثر وكانت تبعاته لتكون أكثر".

وقالت خبيرة الادعاء المدني ميشيل سيمبسون لبي بي سي: "من الصعب القول إلى إي مدى كان الأمر سيصبح مدمرا للشبكة، حتى فيما يتخطى الأمور المالية، لو صدر ضدها حكم قضائي، لأن جمهورها شديد الولاء".

وأضافت: "لكن تشويه السمعة بوضع مديريها على منصة الشهود، وروبرت مردوخ، والمقدمين المشهورين، ربما دفع الطرفين إلى التقارب والتوصل لتسوية".

ولازالت شبكة فوكس تواجه دعوى أخرى مشابهة لتشوية السمعة، من قبل شركة تقنيات أخرى هي شركة (سمارتماتيك) والتي تطالب فوكس بتعويض 2.7 مليار دولار.

وكانت شركة دومينيون قد أشارت إلى أنها لا تزال ترغب في التحرك قانونيا ضد أطراف أخرى.

وقال محامي الشركة ستيفان شاكلفورد للصحفيين: "الأمر لم ينته بعد، لدينا بعض الأشخاص الآخرين المتورطين في المسؤولية القانونية بحق الشركة".

وهناك قضيتان منفصلتان لشركة دومينيون بحق شبكتين إخباريتين محافظتين، هما شبكة (إو إيه إن) وشبكة (نيوزماكس)، كما حركت دعاوى أخرى ضد حلفاء ترامب مثل رودي جولياني، وسيدني باول، ومايك ليندل.