طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، بمحاسبة المسؤولين عن ما اعبرته “تلاعباً” في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة، كما عبرت عن إدانتها لـ”التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث الانساني”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “يحتفي العالم يوم 18 ابريل من كل سنة باليوم العالمي للمٱثر والمواقع التاريخية،و لاتزال مدينة مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية و التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو إستفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة” ، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب”.
وأضاف البلاغ، “لقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حاضرة ومواكبة لبرنامج مراكش حاضرة متجددة و أصدرت عدة بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية ايمانا منها بإعمال الحق في الذاكرة التاريخية، بل أنها نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور”.
وتابع البلاغ: “أيضا كانت الجمعية حاضرة عندما تم توجيه نداء الى انقاذ معلمة جامع الفناء التي زاغت عن أدوارها التاريخية وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الارباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كثراث عالمي لدى منظمة اليونسكو”.
وأكدت الجمعية في بلاغها أنوها وقد “سبق أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل البرنامج قدمت فيه ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية. هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له ان ينتهي مع نهاية 2017، ولازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية او شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم اثناء القيام بالأعمال المطلوبة والتأجيل المتتالي حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، واعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية ونظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والاتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي للمدينة العتيقة ناهيك عن الترميم المتوقف بالسور والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى من السور كما كان معلنا عنه، فلازالت الدور ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض اصحاب السكن الذي ينتشر على طول السور، ما يؤكد الاهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، إضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة خصوصا اعلى طول باب دكالة، قبور الشهداء، بيبة العيادي وقشيش باب الدباغ وباب ايلان وباب أغمات”.
كما أن “بعض المنجز انهار وتهاوى فور انتهاء الاشغال ، كتسقيف سور سوق السمارين، إضافة الى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة الاشغال فيها كأكدال، باحماد وقصر البديع الذي يقاوم ، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الاشغال المحسوبة على البرنامج ، كالحدائق والخزانات والمرافق الثقافية”، حسب البلاغ.
ودعت الجمعية إلى “إعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترمي”، مؤكدةً على “البعد الحضاري واعتبار الحفاظ على التراث الإنساني جزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته”.
وشددت الجمعية على “ضرورة التقيد بالابحاث التاريخية والعلمية المتعارف عليها للترميم، وتعبئة الخبراء والفنيين واشراك ذوي الاختصاص في كل الدراسات ومراحل الإنجاز بعيدا عن التشويه والتنميط الذي أصبح السمة الغالبة في المنجز حاليا، والعمل بكل جدية للحفاظ على الذاكرة وحمايتها من الاندثار باعتبارها ملكا للجميع وللانسانية”.
