أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المقولة التي جاءت في خطاب العرش، والتي قال فيها الملك محمد السادس، “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، تم توظيفها توظيفات سياسوية حرفتها عن روحها، رغم أنها معبرة عن الشرعية ووظيفة تأطير الاختلاف”.
وأضاف وهبي أن ”الاحترام اتجاه الملك، يقتضي من المفكرين والسياسيين والباحثين، عدم التعامل مع خطب الملك، بنوع من الانتقائية، أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة، فالملك يخاطب الأمة وخطبه مكملة، ولا تسعى للجزئيات”.
وخلال مداخلته، في اللقاء المنظم من طرف مؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء اليوم الثلاثاء، بسلا، تحت شعار” “لن أحرم ما أحل الله، ولن أحل ما حرم الله بين الدلالات الشرعية والتوظيف الايديولوجي”، شدد وهبي على أن “خطب الملك لا يتم اقحامها ضمن صراعات سياسية ضيقة، يسعى إليها أصحاب المصالح السياسية، فالمغاربة يتفهمون خطب الملك، ولايمكن المزايدة عليهم”.
هذا التوظيف، بحسب وزير العدل، يتم باسم الدفاع عن الحق، بينما هو سلوك يراد به باطل، وحجة من أحل إيقاف مساعي الحرية والنقاش بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن فئات المجتمع، الذين في حالة الاختلاف يحتكمون لإمارة المؤمنين”.
وتحدث وهبي، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أن هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، وما أستهدفه ليس نصرة اتجاه على اتجاه، بل هو فتح الحوار، وإعطاء الرأي، فالمغرب كان دائما سباق للنقاش والحوار.
وقال إن “المجال الديني ليس حكرا على أي كان، فمرة طرحت على مجموعة من الضيوف بينهم فقهاء، سؤال، هل يجوز إلغاء التعصيب وتعدد الزوجات، فاختلفنا في الشق الديني، وفي المجال الواقعي اتفقنا”.
واستحضر وهبي في سايق حديثه مقولة لابن خلدون، مفادها “إذا دخل الفقيه السياسة أفسدها وأفسدته، لذلك أتمنى أن يبتعد الفقهاء عن السياسة، فالحوار والنقاش يجدد الدين، فالتزمت يفسد الدين، لذلك سنعمل على إدراج جميع الآراء في هذا النقاش”.
