وكانت أنظار الولايات المتّحدة بأسرها شاخصة إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لمعرفة ما الذي سيكون عليه قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في هذا البلد والتي أضحت محور معركة قضائية معقّدة منذ أصدر قاضٍ فدرالي قراراً مثيراً للجدل بحظرها.
لكن عوضاً عن أن تبتّ بجوهر القضية، اكتفت المحكمة العليا بإصدار قرار مقتضب الأربعاء اكتفت فيه بالقول إنّها مدّدت العمل حتى منتصف ليل الجمعة-السبت (الساعة 04:00 ت غ السبت) بقرار تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاءي البداية والاستئناف بهذا الشأن.
وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، تجد المحكمة العليا التي تهيمن عليها غالبية محافظة، نفسها أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة.
ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحقّ في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد.
وتُستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة.
وهذه الحبوب تناولتها حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ رخّصتها "الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير" قبل أكثر من عشرين عامًا.
وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب في السابع من نيسان/أبريل عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس، بناء على شكوى قدّمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير.
وخلافاً لإجماع العلماء، قال القاضي إنّ هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة. وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبّق قراره.
واستأنفت الإدارة الأميركية هذا الحكم. وسمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنّها ألغت تسهيلات الحصول عليها.
وهذه التسهيلات حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مرّ السنين.
ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحدّ من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.
وطعنت إدارة بايدن بهذا الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا.
والجمعة، قرّرت المحكمة العليا الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ريثما يتاح لها دراسة الملف.
والأربعاء مدّدت المحكمة العليا العمل بقرار التجميد حتى ليل الجمعة.
© 2023 AFP
