صادق مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي سبق وأن خلق “جدلا كبيرا” إذ تصفه نقابات بـ”المهدد لعمومية القطاع”.
ويهدف مشروع القانون الذي ينتظر تصويتا أخر بمجلس النواب، ثم قراءة ثانية بمجلس المستشارين، إلى “خوصصة” قطاع الماء الصالح للشرب، وهو ما دفع الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى الخروج في وقفة احتجاجية أمام البرلمان “تنديدا” بمشروع القانون.
النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لعشير عبد العزيز، يقول إن ” جميع مشاريع القوانين التي لا تمس مصالح أعضاء الحكومة يتم تمريرها دائما، والتي تضر مصالحهم يتم سحبها، وهو لاحظناه مع مشروع القانون المتعلق بتجرم الإثراء الغير المبرر”.
وأورد عبد العزيز في تصريحه لـ ” الأيام 24″، أن ” هذا القنوان بتركيبته جاء بالعديد من الاستثناءات، كتضمينه بصريح العبارة لمخالقة القانون بوسائل جديدة، وسعيه إلى جعل الشركات العمومية للماء الصالح للشرب كشركات مساهمة، أي خاصة”.
وأردف النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن ” المادة 3 من المشروع، تشير إلى إبعاد الدولة من القطاع، كما أن المادة 5 ضربت أحد الأصول المهمة في الصفقات العمومية وهي طلبات العروض”.
وشدد المتحدث ذاته على أن ” هذا القانون يجعل قطاع الماء يعمل بمنطق الربح، وهو ما سيجعل أثمنة الماء الصالح للشرب في مستويات مرتفعة بعيدة عن الثمن الاجتماعي الحالي، سيبقى هامش الربح للشركات على عاتق المواطن”.
مؤكدا أن ” المادة الثانية من المشروع تعطي الحق للشركات في تسريح العمال في قطاع الماء، وهو ما سيهدد وظائفهم في أي وقت”.
وأوضح عبد العزيز على أن ” النقابة ستواصل معارضتها للمشروع، وستواصل الاحتجاجات الميدانية، “ولن نقبل تنزيله إلا على أجسادنا” “، مضيفا في الوقت ذاته أنه ” على الرغم من تصويت فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لصالح المشروع، فإننا سنواصل المعركة لأننا نعلم أن من سيوقف هذا المشروع هو الشارع”.
