بينما أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأحد الماضي، عن إتمام نقل 4 في المائة من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) من ملكية الدولة إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يقول مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعني دعم مرونة الصندوق في التحرك لاقتناص الفرص الاستثمارية والاقتصادية الاستراتيجية المتاحة محلياً وعالمياً، وبالتالي استمرار خطط دفع نمو الاقتصاد الوطني.
وقال ولي العهد السعودي، إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وواصل أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركزه المالي القوي وتصنيفه الائتماني.
وتابع الأمير محمد بن سلمان، أن الدولة تظل المساهم الأكبر في «أرامكو» السعودية بعد عملية النقل بنسبة 90.18 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن الصندوق يتحرك بذكاء ومرونة عالية في كل الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية التنموية، مع المحافظة على مركزه المالي ومستوياته العالمية، وهو يتناسب مع تطلعات وطموحات وخطط ولي العهد السعودي في سرعة اقتناص الفرص الاستثمارية والاستراتيجية، وفق النظرية القيادية السعودية الجديدة التي تركز على القيادة اللحظية وتحكيم منطق الاقتصاد.
وأضاف الدكتور القحطاني، أن هذه الخطوة ستعزز من قوة الاقتصاد السعودي ونموه وستجعله من الاقتصادات الناشئة المزدهرة وقدوة لكل الاقتصادات المحيطة به، كما أنها ستسهم في دوران الأموال داخل الاقتصاد السعودي، مما سيفرز توليد وظائف جديدة والارتقاء بمستوى الجودة والخدمات، وتعزيز موقف القطاع الخاص، ورفع تنافسيته، ومنحه فرصة لإعادة هيكلة نفسه واقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وأشار إلى أنها ستعزز من قوة صندوق الاستثمارات السعودية عالمياً في سهولة اقتناص الفرص الاستثمارية في الاقتصادات العالمية، وفي التنوع الاقتصادي في كل القطاعات حسب تنوع ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، وصف المحلل المالي حمد العليان، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» هذه الخطوة بأنها تأتي في ظل الحراك الاقتصادي والقفزات التنموية والاستثمارية المتسارعة التي تعيشها السعودية، منذ انطلاق رؤية 2030 وخططها المهمة في تنويع مصادر الدخل الحكومي، والانفتاح على الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.
وأشار العليان إلى أن الخطوة ستكون فرصة جيدة في عدم الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً بنسبة مرتفعة، ومحاولة تنويع مداخيل الاقتصاد السعودي من خلال الكثير من المشاريع الضخمة القائمة والقادمة، متوقعاً وصول الناتج الإجمالي المحلي إلى الضعف خلال العامين المقبلين، وربما تحقق السعودية مستهدفات الرؤية قبل وصولها إلى عام 2030، بسبب نسب النمو المتواصلة للاقتصاد السعودي، والأرقام المتصاعدة الإيجابية المسجلة مؤخراً.
وأكد العليان، أن عملية نقل الأسهم، سيكون لها دور مهم في رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة وتعظيم عوائدها الاستثمارية، مما يعزز من المركز المالي للصندوق، وتوجهه نحو الاستثمار في القطاعات النوعية الجديدة والمستدامة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، والعودة بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي، وفي توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة في سوق العمل السعودي واستمرار نموه واستدامته.
يذكر أن شركة «سنابل للاستثمار»، التي تم تحويل الملكية إليها، على البحث عن الفرص الواعدة لدعمها خلال رحلتها نحو النمو والنجاح، وتستهدف المراحل الأولى من دورة حياة الأعمال، ولا سيما الاستثمار في فئات رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وصفقات الاستحواذ الصغيرة.
