في جديد ملف الغاز الروسي المثير الجدل، وما ارتبط بعرقلة إحداث لجنة تقصي الحقائق لبحث ملابسات وظروف الموضوع الحارق، كشفت مصادر “الأيام 24″ أن معركة إخراج اللجنة إلى النور، لم تنه بعد ومن المقرر أن تطرق فرق التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، باب القضاء في ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.
في السياق، جدد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مطلبه السياسي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالكشف عن أرباح شركات المحروقات من عملية استيراد وبيع الغازوال الروسي بالمغرب. ودعا حزب”الكتاب” في سؤاله إلى الوزيرة الوصية على القطاع، إلى تبيان “المعطيات المتصلة باستيراد الغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023، و تقديم توضيحات بخصوص صحة الأرقام المعلنة حول حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، وحول الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية”.
وطالب “الرفاق” بكشف مدى تناسب أثمنة استيراد الغازوال الروسي مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة، داعيا إلى كشف الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.
تحرك المعارضة في معترك الملف الحارق، يأتي بعدما أورد مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن المغرب كان من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023، إذ صدرت روسيا إلى المغرب خلال هذه الفترة نحو 12 في المئة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب.
وفي معطيات رسمية تقول الوزارة، إن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين، مؤكدة أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
