أكد محمد الأشعري، وزير الاتصال الأسبق، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، يأتي “خارج الشرعية، واستخفاف بالجسم الصحافي المغربي”.
وأضاف الأشعري في حديثه لـ”الأيام 24″ أن المبادرة الحكومية تستخف بالتجربة الصحافية المغربية التي شكلت دائما مجالا حيويا في بناء دولة الحريات والحقوق والديمقراطية.
ويرى وزير الاتصال الأسبق، أنه كان من الممكن أن يُطبق القانون وتُحترم المؤسسات ويُحترم الصحافيون وقدرتهم على التدبير الذاتي عوض اللجوء إلى هذه الأساليب.
واعتبر الأشعري في سياق حديثه، أن الأساليب المُنتهجة في الموضوع، مؤداها في نهاية المطاف هو الحجر على الصحافيين وعلى حرية التعبير.
وكانت الحكومة قد صادقت على قرار مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بعد تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية في أكتوبر 2022، ونهاية سريان هذا التمديد يوم 4 أبريل الحالي.
