عيد الفطر :كيف يحتفل المصريون بالعيد في ظل الصعوبات الاقتصادية؟

صدر الصورة، Ahmed El Araby

التعليق على الصورة،

شهدت متاجر الأقمشة في محافظة المنيا جنوبي مصر إقبالا كثيفا لتفصيل ملابس العيد

تقف أحلام، وهو اسم مستعار، في أحد متاجر الأقمشة، في محافظة المنيا بصعيد مصر، لشراء بعض منها من أجل تفصيل ملابس العيد لها ولابنتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات، بدلا من شراء الملابس الجاهزة.

وتقول أحلام إن الظروف الاقتصادية هي التي فرضت عليها اللجوء إلى تفصيل الملابس، وأضافت: "وجدت أسعار فساتين الأطفال تتراوح ما بين 500 و600 جنيه (من 16 إلى 19 دولار تقريبا). أنا شتري الأقمشة لي ولابنتي الصغيرة، لأن تكلفة تفصيل الملابس تصل لنصف أسعار الملابس الجاهزة تقريبا".

وتضيف: "أعجبني جاكيت وأردت أن أشتريه، لكني وجدت سعره 350 جنيها. لكن تكلفته بعد التفصيل ستكون حوالي 200 جنيه".

أما منى، وهو اسم مستعار أيضا، فلديها ستة أطفال وتقول لبي بي سي: "عندما ذهبت لشراء البنطلونات لابني من أحد متاجر الملابس الجاهزة وجدت سعر البنطلون الواحد 250 جنيها، فاستأذنت صاحب المتجر والتقطت صورة،بالهاتف المحمول، لموديل البنطلون، وعندما قمت بتفصيل تصميم مماثل لم تتجاوز التكلفة 100 جنيه مصري".

تقول منى إن أسعار الملابس الجاهزة هذا العام مرتفعة للغاية، و يساعدها تفصيل الملابس على ترشيد الإنفاق، مضيفة أن إجمالي تكلفة تفصيل ملابس العيد لأطفالها الستة ستكون حوالي ألف جنيه مصري، وهو ما يتناسب مع الميزانية التي أعدتها.

تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
قصص مقترحة
  • عيد الفطر: مناسبة واحدة بطقوس وتقاليد متنوعة
  • كيف تخلصت سيدة كندية من 133 ألف قطعة شوكولاتة قبل انتهاء صلاحيتها؟
  • حرب اليمن: كيف تصارع النساء في كل يوم من أجل البقاء؟
  • زلزال تركيا وسوريا: كيف بدت حياة المتضررين بعد ثلاثة أشهر من وقوع الزلزال؟

قصص مقترحة نهاية

صدر الصورة، Getty Images/NurPhoto

التعليق على الصورة،

صورة أرشيفية لإحدى مخابز بيع الكعك عام 2022

مبيعات شراء الأقمشة تضاعفت هذا العام

ويقول أحمد العربي، صاحب محل أقمشة في محافظة المنيا، متحدثا لبي بي سي: "الأقبال على شراء الأقمشة هذا العام مختلف تماما. أصبحنا نبيع ضعف الكمية. السيدات التي كانت تشتري لنفسها فقط، أصبحت الآن تشتري لها ولأولادها".

ويشير العربي إلى أن مبيعاته تضاعفت مع حلول عيد الفطر هذا العام، نظرا للجوء الكثير من الأسر للتفصيل بسبب غلاء أسعار الملابس الجاهزة.

ويرى العربي أنه على الرغم من أن أسعار الأقمشة ارتفعت في ظل موجة الغلاء التي تشهدها مصر، إلا أنها لا تزال في متناول الجميع .

ويقول العربي إن تفصيل فستان الطفلة يحتاج إلى حوالي "نصف متر بطانة ونصف متر قماش وتكون تكلفة الفستان الإجمالية، متضمنة اجرة التفصيل 180 جنيها. بينما تتراوح أسعار الفساتين في محلات الأطفال ما بين 500 إلى 600 جنيه مصري".

"اضطررت هذا العام لشراء الكعك بالتقسيط"

تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست

بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه.

الحلقات

البودكاست نهاية

في السابق كان إبراهيم، وهو اسم مستعار، ويعمل عامل بوفيه في إحدى شركات القطاع الخاص، يشتري مكونات الكعك كالبيض والزبدة واللبن والدقيق والسكر، ويذهب بها إلى أحد الأفران التجارية مقابل خبزها حتى يتناولها ابناؤه الستة في عيد الفطر. لكن مع غلاء الأسعار اختلف الوضع كثيرا.

فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6.5 في المئة. كما ارتفعت أسعار الألبان والبيض بنسبة 2.5 في المئة.

يقول إبراهيم لبي بي سي إنه ليس لديه من المال ما يكفي لشراء الكعك، ويضيف: "في السابق كان سعر كيلو الزبدة يتراوح ما بين 80 و90 جنيها، لكنه وصل الآن إلى نحو 280 جنيها، بالإضافة إلى غلاء أسعار مكونات الكعك الأخرى. واضطررت هذا العام لشراء الكعك بالتقسيط من أجل ابنائي".

تمكن إبراهيم من شراء الكعك بالتقسيط للسنة الثانية على التوالي عن طريق إحدى شركات الحلويات التي تعاقدت مع الشركة التي يعمل بها، لتقسيط مشتريات الكعك .

واشترى إبراهيم، هذا العام، بالتقسيط ثلاثة كيلو غرامات من الكعك لأسرته ووالدته مقابل 160 جنيها للكيلو، ويقول إنها تكلفة زهيدة مقارنة بشراء مكونات الكعك وإعداده في أحد الأفران، بعد ارتفاع أسعار البيض والدقيق والسكر.

ويتراوح متوسط أسعار الكعك ما بين 160 إلى 200 جنيه، بنما تتراوح في المناطق الراقية بين 275 و300 جنيه للكيلو الواحد.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية سهلت بعض البنوك الخاصة والحكومية تقسيط مشتريات الكعك، لكن يجب أن يكون لدى الشخص بطاقة ائتمانية بضمان حساب مصرفي. كما تشترط بعض المصارف في مصر أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المقسط 500 جنيه.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، اتجه المصريون إلى شراء بعض الأجهزة والمستلزمات الشخصية بالتقسيط من خلال شركات تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، بموجب القانون رقم 18 لعام 2020. وتخضع تلك الشركات لهيئة الرقابة المالية فقاً لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩.

  • •مغردون يتحدثون عن غلاء الأسعار واحتفالات العيد بعد كورونا
  • •المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر رغم كورونا

صدر الصورة، Haitham El-Tabei/Abwab Elkheir Foundation

التعليق على الصورة،

صورة لإحدى السيدات تتلقى مساعدات مالية وكعك العيد من فريق مؤسسة "أبواب الخير"

منظمات المجتمع المدني والمبادرات الحكومية

ويقول هيثم التابعي، المدير التنفيذي لمؤسسة" أبواب الخير" الخيرية، إن المؤسسة عانت هذا العام، قبل حلول شهر رمضان، من شح التبرعات بسبب زيادة الأسعار والتضخم وزيادة طلبات المساعدات المالية .

لكن مع حلول شهر رمضان تغير الوضع كثيرا، إذ تدفقت الأموال والتبرعات.

ويضيف التابعي: "وزعنا أعدادا كبيرة من وجبات الطعام خلال شهر رمضان وحققنا 90 في المئة من الهدف الذي وضعناه للشهر".

ويتابع: "نوفر منذ ست سنوات كعك العيد للمحتاجين، لكن هذا العام كان أفضل، حيث تمكنا من توزيع 650 علبة كعك، وهو ما يفوق ما كنا نوزعه خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن المؤسسة الخيرية تمكنت من منح مساعدات مالية (عيدية) في 16 محافظة مصرية، وهي أموال زكاة حصلت عليها المؤسسة من المتبرعين خلال شهر رمضان.

وفي عام 2023، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف مجالات التنمية بغية تحسين حياة المواطنين ولتقديم خدمات صحية وتوعوية وتعليمية،وعمرانية، تضعها الدولة المصرية ضمن استراتيجية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تدهور الوضع الاقتصادي

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، شهد الوضع الاقتصادي في مصر تدهورا بسبب القيود السابقة لفيروس كورونا. وتفاقمت التحديات الاقتصادية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد، وهي عوامل ساهمت في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

لكن على مدار العام الماضي وحده، انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50 في المئة أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.

كما واصل معدل التضخم السنوي في مصر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعه المستمر منذ أكثر من عام، ليسجل في مارس/آذار 33.9 في المئة، مقارنة بـ 32.9 في المئة في فبراير/شباط الماضي، وهو الأعلى منذ نحو ست سنوات.