صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، إن "هذا المشروع يأتي بعد إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق، في شهر نونبر 2022، بغرض تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط - الدار البيضاء، وكذا مراكش، بطريقة غير مباشرة، من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية، وإنشاء محطتي ضخ".
وأفاد بايتاس بأنه "من المقرر الانتهاء من أشغال هذا المشروع، خلال صيف سنة 2023، وقصد تنفيذه، اقتنى المغرب من تركيا أنابيب فولاذية بقطر 3200 ملم اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر، بحكم عدم إنتاجها محليا، إلا أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من هذه الدولة، والمعفاة من رسم الاستيراد، عرفت اضطرابا كبيرا، جراء تداعيات الزلزال، الذي تعرضت له مؤخرا"، مضيفا أنه "بغرض الوفاء بالتزاماتهم واحترام أجل التسليم المحدد، أصبح الفاعلون الاقتصاديون ملزمون باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع إلى رسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة".
وتابع المسؤول الحكومي أنه "اعتبارا للطابع الإستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة، بأفضل تكلفة ممكنة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية البالغ قطرها 3200 ملم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023".
