عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اجتماعا جديدا في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، اليوم الخميس، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء في بلاغ للحكومة أن ” اللقاء تطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن ” عزيز أخنوش رئيس الحكومة أكد خلال هذا اللقاء، أن الحكومة ومن خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، اعتمدت مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها”.
موردا أن “الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي”.
مضيفا أن ” الحكومة حريصة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية”.
من جهة أخرى، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير، اليوم الخميس بالرباط، إن الكونفدرالية تطالب بتحسين الاجور حتى تواكب مستوى ارتفاع الاسعار.
وأكد لهوير العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه “من المفروض أن تواكب الأجور الأسعار، وهذا مطلب تم التوقيع عليه في اتفاق أبريل 2022 ، وكان من المفروض أن يترجم هذا الاتفاق في شهر شتنبر الماضي”، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الاجتماعي نتائجه.
وسجل المسؤول النقابي أن المغاربة يعيشون على إيقاع غير مسبوق من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل نسب تضخم استثنائية، مشيرا إلى أن أولويات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل دائما هي القضايا الأساسية للطبقة العاملة.
وأضاف أن مسألة الأجور والحوار القطاعي تشكل أبرز النقاط المطروحة على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه تمت مناقش عدة مواضيع خلال هذا الاجتماع من أهمها الأجور والحوار القطاعي والضغط الجبائي.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
