أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنةً بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021 بنسبة نمو 30.8%، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر من المكتب التجاري المصري في برلين، بشأن تطور العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا خلال عام 2022. 
وقال وزير التجارة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا شهد ارتفاعًا ملموسًا خلال عام 2022 بنسبة 7.8%، لتصل إلى 5.5 مليار يورو مقارنة بحوالي 5.1 مليار يورو في 2021.
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذا التطور الملموس في الصادرات المصرية إلى ألمانيا يأتي تتويجًا لجهود المكتب التجارى المصري في برلين في الدراسة المتعمقة للسوق الألماني والمساهمة في تلبية احتياجات هذا السوق المهم مما يؤكد تمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تخفيض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 4.9% ليصل إلى نحو 3.1 مليار يورو خلال 2022 مقارنة بنحو 3.259 مليار يورو خلال 2021.
ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة إلى السوق الألمانية خلال العام الماضي تضمنت البطاطس، والتمور، والخضروات المجففة، والمفروشات المنزلية، والسجاد، والملابس الداخلية، وملابس الأطفال، والألومنيوم ومنتجاته، وخلائط حديدية، وألواح وصفائح من البلاستيك، وأسلاكًا كهربائية عازلة، والزجاج ومنتجاته، واللاصقات الطبية.
ونوه بأن بعض بنود الصادرات المصرية قد شهدت قفزات غير مسبوقة خلال عام 2022، كان أبرزها السبائك الحديدية التي ارتفعت بنسبة 245% لتصل إلى نحو 7 ملايين يورو. 
وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الواردات المصرية من السوق الألمانية بلغت حوالي 4.2 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنة بنحو 4.1 مليار يورو خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن أبرز بنود الواردات المصرية من السوق الألمانية شملت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والكيماويات، ومنتجات متنوعة خاصة المعدات والأجهزة الطبية، والسيارات والجرارات.