أدى نقص التساقطات المطرية والإجهاد المائي الذي تعترفه مختلف الفرشات المائية بالمغرب، إلى تحرك مختلف الفاعلين بعد دق ناقوس الخطر من إمكانية حدوث أزمة عطش بالعديد من المدن المغربية، وهو ما جعل الحكومة تعمل على ربط بعض الأحواض المائية ببعضها البعض.
في هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 20 أبريل 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نونبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء، وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.
وأفاد الوزير بأنه من المقرر الانتهاء من أشغال هذا المشروع خلال صيف سنة 2023، وقصد تنفيذ هذا المشروع تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 ملم اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا، مبرزا أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من تركيا والمعفاة من رسم الاستيراد عرفت اضطرابا كبيرا جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له هذه الدولة مؤخرا.
وأضاف أنه بغرض الوفاء بالتزاماتهم واحترام أجل التسليم المحدد، أصبح الفاعلون الاقتصاديون ملزمون باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع إلى رسم الاستيراد بنسبة 40 %.
وأبرز بايتاس أنه اعتبارا للطابع الاستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة بأفضل تكلفة ممكنة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ملم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.
في لإطار ذاته، تقرير حديث لـ” BNC Intelligence” احتلال المغرب المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والمرتبة السادسة عربيا من حيث الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر باستثمارات إجمالية بلغت 2.37 مليار دولار.
وحسب التقرير نفسه، فإن المملكة تُعد سادسة دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الأكثر استثمارا في مشاريع تحلية المياه، ويأتي بعدهما كل من الأردن ومصر وعمان، وبعدها المملكة التي تستثمر في استراتيجيات تحلية المياه للمشاريع الحالية والمستقبلية، حيث تعتمد على سواحلها الأطلسية والمتوسطية الشاسعة لتأمين مياه الشرب الآمنة، بفضل تركيب عدد من مشاريع التحلية.
في هذا الإطار، تتنافس ثلاث شركات على إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء- سطات، بعد أن كانت وزارة التجهيز والماء قد أطلقت طلب عروض بشأنه، حيث أكد الوزير نزار بركة، أن وزارته ستحسم هذه السنة بشأن الشركة التي ستتكلف بهذه الصفقة، من ضمن ثلاث شركات متنافسة تفاعلت مع طلب العروض للمشروع الذي تم إطلاقه السنة الماضية.
وتعليقا على الموضوع، قال حمد بنعبو، المهندس والخبير البيئي، إن تحلية مياه البحر يعتبر راهن استراتيجيا للمملكة المغربية، بسبب ظروف الجفاف والإجهاد المائي الهيكلي كما صنفه البنك الدولي وأيضا الطلب المتزايد على المواد المائية، حيث تقدر الاحتياجات المائية للمغرب بمليار و400 مليون متر مكعب، وهو في حد ذاته راهن حقيقي للانفتاح المغربي على المواد المائية غير التقليدية، كما أن المغرب يتوفر على 12 محطة لتحلية مياه البحر منها ما هو موجه للمياه الصالحة للشرب ومنها الموجه للقطاع الفلاحي وأيضا القطاع الصناعي وهو ما بدأه المكتب الشريف للفوسفاط.
وحول مواجهة الحكومة انتقادات كبيرة لتدارك الخصاص المائي، قال بنعبو في تصريح لموقع “الأيام 24″، إن هناك استراتيجية وطنية للمياه واليت أطلقت منذ 2009 والتي كان من المفروض أن تخلق العديد من محطات تحلية مياه البحر وتبدأ العمل خلال سنة 2016، ومنها محطة الدار البيضاء.
وأضاف المتحدث نفسه أن الاشكال المائي اليوم يواجه المدن والمناطق الحضرية بعد أن كان الأمر يقتصر على المناطق القروية والريفية، الأمر الذي يظهر في مواجهة العديد من المدن لشبح العطش لولا تدخل الجهات المسؤولة والتعليمات الملكية لتوصيل المياه للمناطق المتضررة من شح المياه، وذلك في أفق سنة 2026 بحيث يكون للمغرب مليار متر مكعب من المياه المُحلات والتي تخضع للمعايير القانونية للمخابرات وتحصل على الموافقة الصحية قبل الارسال.
