لم تمر ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين، “مرور الكرام”، فاللقاء شهد “خلافا” بين رئيس الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل، خليهن الكرش، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول طبيعة الأسئلة التي سيتم توجيهها لرئيس الحكومة خلال المساءلة الشهرية المرتقبة.
وقال رئيس الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل، خليهن الكرش، إنه “وفي الأونة الأخيرة تم تبخيس المؤسسات التشريعية من قبل الحكومة، كما أن جهود فريقنا أصبحت تتناقص بسبب غياب معارضة حقيقية، التي تتعرض إلى إجهاض كبير من قبل الأغلبية”.
وأضاف خليهن في حديث لـ ” الأيام 24″، أن ” الحكومة ترفض التجاوب مع المواضيع التي تهم الرأي الهام، وتسعى دائما إلى التهرب منها وخلق أعذار واهية”.
وأشار رئيس الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل إلى أن ” فريقه طالب في الاجتماع الأخير مع بايتاس، بجدولة أسئلة متعلقة بالقضايا الراهنية للمواطن والتي تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه تلقى رفضا كبيرا من قبل الحكومة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن ” الفريق ليس له اعتراض على مناقشة السياحة الوطنية، والتي لها أيضا أهمية كبرى لدى الشأن الوطني، باعتبارها رافعة للاقتصاد والتنمية، لكنه وفي الفترة الحالية التي تعرف فيها القدرة الشرائية للمواطن ترديا مهولا، يستدعي من رئيس الحكومة التفاعل مع ذلك بشكل أولي”.
واستطرد قائلا: ” الجميع ملزم بمناقشة ارتفاع الأسعار والتضخم، والتي أخرجت العديد من المواطنين للاحتجاج، الأمر الذي جعل الوضع المحلي لا يبشر بالخير، وهو ما دفعنا كمستشارين إلى برمجة هذه المواضيع العاجلة”.
وأورد أن ” رد الحكومة يكون عبر هذه المؤسسات التشريعية، وليس عبر الندوات واللقاءات الشكلية، وذلك من أجل إعطاء البرلمان مكانته المستحقة خدمة للصالح العام”.
وخلص إلى أن ” الحكومة الحالية فاقدة للبوصلة، وأصبحت عاجزة عن تسيير الوضع، والخروج بحلول فعالة للمشاكل الحالية، في وقت تقدم فيه حلولا ترقيعية لا أثر لها على حياة المواطن”.
