تكثف الأحزاب السياسية التواصل فيما بينها مع تنظيم اللقاءات وورش العمل بين كوادرها المختلفة بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، استعدادًا لانطلاق فعاليات الحوار الوطني، المقرر بدء جلساته فى الثالث من شهر مايو المقبل، وذلك لمناقشة كيفية توحيد الرؤى، والاتفاق حول المقترحات التى جهزها كل حزب للمشاركة فى الحوار. وتتضمن استعدادات الأحزاب أيضًا تكثيف التواصل بين كل حزب وأماناته بالمحافظات، مع استكمال الحوارات المفتوحة مع المواطنين للاستماع لوجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا، وإضافة المزيد من المقترحات الخاصة بكل ملف من ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطنى: «الاقتصادى والمجتمعى والسياسى».

«التجمع»: نقاش مع القوى السياسية لتوحيد وجهات النظر حول المحاور

قال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، إن الحزب يستعد لعقد عدد من اللقاءات مع القوى السياسية بعد انتهاء إجازة العيد، للتباحث حول أجندة المشاركة فى الحوار الوطنى، وتوحيد وجهات النظر وعرض المقترحات والأفكار التى تضمنها كل ملف من ملفات المحاور.

وأوضح، لـ«الدستور»، أن التجمع يستعد أيضًا لعقد العديد من ورش عمل، لمناقشة أجندة الحزب الداخلية، وترجمة ما تنتهى إليه اللقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، استعدادًا لبدء الجلسات.

وأضاف: «الحوار الوطنى يأتى فى توقيت حرج، بعد أن علق عليه المصريون آمالهم لحل المشكلات والعقبات التى فرضتها التداعيات الاقتصادية السلبية التى باتت تشكل تهديدًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأصبحوا يرون فى هذا الحوار فرصة كبيرة للنقاش، ومعاونة الحكومة على تنفيذ المزيد والمزيد من الخطوات الجادة نحو الإصلاح وتحسين الأوضاع». وتابع: «دعم القيادة السياسية الحوار الوطنى سيكون له صدى كبير فى سرعة تنفيذ التوصيات التى ستصدر عن كل جلسة من جلساته، وبناءً عليه ستسارع الحكومة، بالتعاون مع الأحزاب والمجتمع المدنى، فى معالجة المشكلات التى تؤثر على المواطنين، خاصة أن ذلك الحوار جاء فى الأساس لدعم المواطن، وهذا هدف رئيسى لا بد أن يتحقق فى أولى جلسات الحوار كى يشعر المواطن بالأمان والطمأنينة».

«المصرى الديمقراطى»:  المقدمات تبشر بتحقيق نتائج إيجابية كبيرة

أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى»، أن الحزب فى حالة تفاعل مستمر للاطمئنان على تحقيق الحوار الوطنى لأهدافه، خاصة أن هذا الحوار جاء لتلبية متطلبات المواطن، لا سيما محدود الدخل، الذى يعانى تداعيات اقتصادية فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.

وأضاف: «انطلاق الحوار الوطنى قريبًا يؤكد جدية كل الخطوات والتجهيزات والإجراءات التى اتخذها مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، مما يبشر بنتائج إيجابية، بعد أن تحول لمائدة تفاوض وتباحث ودراسة تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية جميعًا، مع المتخصصين والخبراء والحكومة، بدعم القيادة السياسية».

وأشار «منصور» إلى أن المحور السياسى يحتاج لمزيد من التباحث والدراسة لمعالجة المشكلات التى عانى منها لسنوات، فضلًا عن ضرورة إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية، وتقليل التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع: «كل ذلك بحاجة إلى إعادة نظر، وتقديم توصيات جديدة وفعالة للحكومة لتطبيقها على أرض الواقع، ورفع النتائج بصفة مستمرة لرئيس الجمهورية، وذلك حتى يحقق الحوار المرجو منه ويعود بالفائدة على المواطن».

«التيار الإصلاحى الحر»: اجتماعات عقب العيد لبحث كل القضايا المستجدة

كشف ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، عن أن التيار يستعد لعقد ورش عمل بعد العيد تنعقد بصفة مستمرة مع الأحزاب التى يضمها، وتستمر حتى انعقاد الحوار الوطنى مطلع الشهر المقبل.

وقال إن تلك الورش ستبحث كل مقترح تضمنته أجندة التيار، التى قدمها التيار للحوار الوطنى منذ أكثر من شهر، وتستهدف مناقشة كل المقترحات حول القضايا المستجدة على الساحة السياسية أو الاقتصادية، مع تدعيم أجندة التيار لتشمل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها.

ولفت إلى أن التيار على أتم الاستعداد للمشاركة فى الحوار الوطنى، بكل ما يمتلكه من خبرات وأجندات ومقترحات وأفكار تسهم فى إنجاح أهداف الحدث، وتلبية متطلبات المواطنين والآمال التى وضعوها على هذا الحوار لحل مشكلاتهم، وإيجاد حلول فعالة للأزمات الاقتصادية الراهنة.

واعتبر أن الحوار الوطنى لا يعتمد على الحكومة فقط كجهة تنفيذية، بل على جميع الفاعلين فى المشهد السياسى، من أول السلطة التشريعية والنيابية، حتى الأحزاب التى تمتلك الآن أجندة ضخمة، وضعها خبراء ومتخصصون تتضمن حلولًا ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

«المؤتمر»: وضعنا تصورات متكاملة حول المحاور الثلاثة

شدد حزب «المؤتمر» على استعداده لحضور الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، ومناقشة محاوره الثلاثة: «الاقتصادى والمجتمعى والسياسى».

وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس الحزب، إن الحزب انتهى من وضع عدة مقترحات للمحاور الثلاثة المطروحة، إذ اقترح بالنسبة للمحور السياسى طرح مشروع قانون جديد للأحزاب، يكون بديلًا عن القانون الحالى رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، بما يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى وطموحات الجمهورية الجديدة، وما يسمح بحرية دمج الأحزاب مع بعضها لتقليل الأحزاب الحالية والبالغ عددها ١٠٦ أحزاب.

وتابع: «الرؤية السياسية لنا تتضمن دمج الأحزاب، بما يساعد على إثراء الحياة السياسية، حيث يمكن أن تكون هناك ائتلافات بين عدد قليل من الأحزاب متوافقة فى الرؤى والأيديولوجيات، فى مواجهة حزب الأغلبية، بما يقضى على ظاهرة الأحزاب الهشة، التى ليست لها قواعد فى الشارع السياسى المصرى، أو ليس لها تمثيل نيابى».

وقال إنه فيما يخص لجنة المحليات، لدى الحزب تصور حول قانون المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها وتشكيلها، ونظام الانتخابات وقانون الإدارة المحلية الذى يأخذنا نحو اللامركزية، إلى جانب التقسيم والهياكل والتمويل.

وتابع: «لدينا مقترحات للنقابات والعمل الأهلى تشمل إقرار قانون لتنظيم العمل الأهلى واللائحة التنفيذية له، بجانب حل المعوقات أمامه وإزالة تحديات العمل النقابى والتحديات التى تواجهها التعاونيات».

وبيَّن أنه حول المحور الاقتصادى، تقدم الحزب بمقترحات حول التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وإقرار لجنة الأولويات والاستثمارات العامة. وقال: «لدينا تصور حول سياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، إلى جانب لجنة الصناعة والزراعة والأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية»، مضيفًا: «تشمل مقترحاتنا فى المحور المجتمعى التعليم والبحث العلمى ولجنة الصحة والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، إضافة إلى الثقافة والهوية الوطنية».

«إرادة جيل»: مباحثات موسعة مع القيادات والكوادر قبيل المشاركة الفعلية

ذكر تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، أن الحزب سيكثف من الجلسات التحضيرية التى تتضمن مناقشات موسعة مع قيادات الحزب، بشأن الأجندة الخاصة التى تم تقديمها للحوار الوطنى، وذلك لإعادة المناقشة والدراسة السريعة قبل المشاركة فى الجلسات.

وأكد أن الحزب على أتم الاستعداد للمشاركة فى الحوار الوطنى فور انطلاق جلساته الفعلية مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة انتظرتها الأحزاب وكل القوى السياسية طويلًا، من أجل الجلوس على مائدة واحدة لبحث تحديات المرحلة الراهنة، التى تتطلب من الجميع تضافر الجهود من أجل إعلاء أهداف الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن ذلك الحوار سيكون فرصة سانحة لتقديم روشتة متكاملة تتضمن حلولًا وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم فى القضاء على المشكلات، وتغطية جميع الملفات التى تم إدراجها بالمحاور الثلاثة للحوار الوطنى.

وأضاف: «الحوار الوطنى سيكون فرصة سانحة لإحياء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، وتنشيط فرص التواصل بين القيادة السياسية والشعب والحكومة والأحزاب، بما يحقق التناغم فى عرض الأفكار والمقترحات التى ستكون قادرة على تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة».