مصطفى منجم
سجلت بيانات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الأرقام الإستدلالية للأثمنة عند الاستهلاك خلال شهر مارس 2023، وذلك مقارنة مع الشهر الماضي.
ورصدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة0,1 في المائة.
وأوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن:”إرتفاع رقم الإستدلالي بنسبة 0.1 في المائة، وسجلنا في ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع المواد غير الغذائية ب0.1 في المائة، هذا مؤشر يدل على أن التضخم يرتفع بعوامل داخلية وليست خارجية”.
وأضاف رشيد ساري في حديثه مع”الأيام 24″ أنه:”لا يمكن التحدث اليوم عن التضخم المستورد لأن المواد غير الغذائية عرفت إنخفاضا، بينما المواد الغذائية كالمنتوجات الفلاحية والمواد الأخرى المرتبطة بها عرفت ارتفاعا، هذا دليل على أن هذا التضخم هو محلي وليس مستورد”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا:”فيما يخص بعض المواد التي يتم استيرادها كالقهوة، أظن أنه هناك إقبال كبير خصوصا في هذا الشهر الفضيل، علما أن شهر مارس كان استثنائي نظرا لارتفاع الكبير للمواد الغذائية والفلاحية”.
هذا وارتفعت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023، على الخصوص، أثمان الفواكه بـ 3,4 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 2,2 في المائة والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,3 في المائة والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,2 في المائة والخضر والخبز والحبوب بـ0,1 في المائة.
فيما انخفضت أثمان اللحوم بـ 0,8 في المائة والزيوت والدهنيات بـ 0,1 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض شمل بالخصوص أثمان المحروقات بـ 3,6 في المائة.
