عادت الهجرة إلى الولايات المتحدة على الأقل. فعلى مدار العامين ونصف الماضيين، زادت الهجرة إلى سوق العمل الأمريكية بمقدار أربعة ملايين عامل، ووصل الآن عدد المهاجرين في سن العمل إلى مستوى الاتجاه الذي كان عليه قبل انتشار الجائحة.
من المحتمل أن يكون هذا عاملا محوريا في النمو القوي لعملية التوظيف، ولا سيما في مجال الترفيه والضيافة. إنه أيضا جزء من القصة حول زيادة مشاركة القوى العاملة، فضلا عن كونه خبرا جيدا لمحاربة التضخم.
وكما قال تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في شركة أبولو للأبحاث، في مذكرة حديثة للعملاء "الهجرة هي السبب الرئيس في أن سوق العمل في الولايات المتحدة تنتقل تدريجيا من معدل بطالة قليل وطلب عال على الموظفين، إلى العكس. وحقيقة أن الهجرة تتحرك الآن إلى مستويات أعلى من عام 2019 ستكون إيجابية للغاية لسوق العمل، ولتحدي التضخم الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي".
بصرف النظر عن جذب مزيد من النساء إلى القوى العاملة، فإن زيادة الهجرة هي الطريقة السريعة الوحيدة لتعزيز القوة العاملة في أي دولة. معدلات المواليد آخذة في الانخفاض في معظم البلدان الغنية، وتأتي الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تحل محل الوظائف مع اضطرابات اقتصادية وسياسية.
في الولايات المتحدة، شكلت الهجرة نحو نصف نمو السكان في سن العمل بين عامي 1995 و2014 وفقا لمركز بيو للأبحاث. لسوء الحظ، بين الوطنية العميقة لدى دونالد ترمب المتمثلة في "بناء جدار" على الحدود الجنوبية وجائحة كوفيد، كان هناك انخفاض حاد في عدد العمال المهاجرين. فعلى مدار أربعة أعوام، وفقا لورقة بحثية في شباط (فبراير) من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اتخذت إدارة ترمب 472 إجراء تنفيذيا يهدف إلى الحد من الهجرة، من زيادة إنفاذ قوانين الهجرة إلى تجميد قبول اللاجئين والابتعاد عن هجرة الأسر. وبين عامي 2016 و2019، انخفض عدد المقيمين الدائمين الجدد بنسبة 13 في المائة وانخفض عدد تأشيرات F1 الخاصة بالطلاب 23 في المائة.
لم يساعد كوفيد. فقد عديد من العمال المسرحين تأشيراتهم أو فضلوا ببساطة التغلب على الجائحة في بلدانهم. وأدى الاتجاهان معا إلى شح شديد في أسواق العمل، وفقا لورقة سان فرانسيسكو البحثية. وجد مؤلفو البحث أن الانخفاض في الهجرة في عام 2017 وبعده أدى إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة في معدل شغور الوظائف إلى البطالة في الولايات المتحدة.
لكن لحسن الحظ، الارتفاع الأخير أدى إلى انخفاض ذلك المعدل وأصبح أكثر من 900 ألف مهاجر مواطنين أمريكيين خلال عام 2022، ثالث أعلى مستوى على الإطلاق والأكبر في أي عام مالي منذ عام 2008، وفقا لمركز بيو. وجاءت أكبر الأرقام من المكسيك والهند والفلبين وكوبا، وكان أعلى نمو في التدفقات من كوبا وجامايكا والفلبين والهند وفيتنام.
خلاصة القول، يبدو أن الولايات المتحدة تعود إلى معدلات الهجرة قبل ترمب وما قبل الجائحة.
هذه أخبار رائعة ليس فقط للتضخم، بل للنمو وتنقل القوى العاملة وريادة الأعمال. فمن الأرجح أن يعمل المهاجرون لحسابهم الخاص بتأسيس أعمال جديدة أكثر من الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة. إنهم قلب الحلم الأمريكي الدائم التطور. ففي مسقط رأسي في ولاية إنديانا، توجد محال إسبانية للبقالة والمطاعم والنوادي الليلية ومقدمي الخدمات ثنائية اللغة لتلبية احتياجات مجتمع عمال المزارع السابقين المهاجرين. وبعد جيلين، أصبح المهاجرون ينتمون إلى الطبقة المتوسطة بشكل متزايد ويمثلون كثيرا من الحماس الريادي في المنطقة.
إن حركة اليد العاملة، التي كان يشار إليها ذات مرة على أنها تعكس فرقا كبيرا بين الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى، أخذت تنخفض في الأعوام الأخيرة. وهناك عديد من الأسباب لهذا، من أزمة الرهون العقارية إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع في المناطق التي كانت في قلب العولمة أو تدمير الوظائف التكنولوجية. وتظهر الأبحاث الاقتصادية الجديدة "القائمة على المكان" أن هذه العوامل تميل إلى جعل الناس أقل تنقلا لأنهم يبقون قريبين من أي شبكة أمان أسرية كانت أم مجتمعية.
لكن المهاجرين مجازفون، فهم يذهبون إلى حيث يوجد النمو، ويعززون توسع الأعمال التجارية ويخففون من اختناقات الاستثمار. وهذا يميل إلى تقليل الفوارق في الدخل عبر المناطق، وهو أمر تحتاج إليه الولايات المتحدة بشدة. فقد وجدت إحدى الأوراق البحثية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في عام 2020 أن كثيرا من السيولة في سوق العمل الأمريكية اليوم سببها تدفقات المهاجرين وليس حركة العمال من أبناء البلد.
في الواقع، يشير بحث الفيدرالي في دالاس إلى حقيقة أن مستقبل تفرد النمو الأمريكي "بالنسبة إلى أوروبا والدول الغنية الأخرى" قد يرجع إلى حد كبير إلى مستقبل الهجرة. قدم الاقتصاديون في الفيدرالي في دالاس توقعات طويلة المدى شملت مساهمات النمو للمهاجرين وأولادهم في النمو. ووجدوا أنه إذا استمرت الهجرة إلى الولايات المتحدة بمستويات عام 2016 حتى عام 2060، فإن القوة العاملة ستنمو بنسبة 0.45 في المائة، ما يؤدي في النهاية إلى تكوين قوة عاملة تبلغ 193 مليون شخص، بالنظر إلى أن النمو هو في الأساس عبارة عن الأشخاص إضافة إلى الإنتاجية، فإن القوة العاملة الأكبر هي أمر أساسي. وعلى العكس من ذلك، انخفاض الهجرة بنسبة 30 في المائة يعني 180 مليون عامل، وخفض بنسبة 50 في المائة يعني 173 مليون عامل.
هذا يعني انخفاض أعداد من يدفعون الضرائب ويمولون المستحقات ويطلقون شركات جديدة بملايين. يمثل المهاجرون 13.6 في المائة من سكان الولايات المتحدة، لكنهم ينشئون ربع الشركات الجديدة. في الواقع، وجدت دراسة أجراها مجلس الهجرة الأمريكي العام الماضي أن 43.8 في المائة من شركات "فورشن 500" بدأها مهاجرون أو أبناء مهاجرين.
ينبغي للمحافظين المناهضين للهجرة ومؤيدي الشركات على وجه الخصوص التفكير مليا في هذا الرقم.