ووقعت المشاحنات مساء الثلاثاء خلال مؤتمر في جامعة باريسية عريقة، حيث احتج عشرات من الطلاب اليهود على وجوده. وبحسب مشاهد الحادث التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي علا الصراخ وحصل تدافع ووجهت لكمة واحدة على الأقل.
وسارع الطرفان إلى تبادل الاتهامات والتنديد بالجانب الآخر، حيث انتقد المؤيدون للفلسطينيين وجود "متطرفين" أتوا لفرض "رقابة" على "انتقاد السياسات الإسرائيلية"، بينما ندد الجانب الآخر بما وصفه بأنه "كراهية اليهود" و"معاداة السامية" و"داعمي الارهاب الفلسطيني".
وتقدم رئيس اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا سامويل لوجويو الذي طالته اللكمة بشكوى على ما وصفه بأنه "عنف مشدد"، بينما تقدمت النائبة من حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) ارسيلا سودايس بشكوى أخرى لتعرضها "لهجوم عنيف" من قبل الطلاب. وتعهد الاتحاد بتقديم شكوى جديدة ضد النائبة بتهمة التشهير.
وقال سامويل لوجويو لوكالة فرانس برس إن مؤتمر صلاح الحموري يشكل "استيرادا بغيضا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما يسمم حياة الطلاب اليهود في فرنسا"، منددا بما وصفه بأنه "تطرف المعسكر المؤيد للفلسطينيين".
من جانبها، قالت النائبة سوديس وهي أيضا نائبة رئيس مجموعة دراسة في الجمعية الوطنية حول معاداة السامية إن هذا الاتهام "مضحك"، مؤكدة "هذه دائما الحجة التي يستخدمونها".
"جريمة حرب"
ووصفت الأمم المتحدة قيام اسرائيل بطرد المحامي بأنه "جريمة حرب"، لأن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس.
وكان إلياس جيفري من جمعية المسيحيين ضد التعذيب (ACAT) التي منحت الحموري جائزتها لحقوق الانسان في 2022، قال لوكالة فرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "اضطر للإقرار بذنبه لتخفيف العقوبة التي كان يواجهها، لكنه بريء".
وتكرر المنظمات اليهودية اتهامات إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
واعتبر جاد ويل، رئيس حركة "Judaïsme en mouvement" الفرنسية اليهودية أن الدولة العبرية "دولة قانون" وأن العقوبات المفروضة على الحموري تعد مشروعة لأن اسرائيل "نظام ديمقراطي".
وسُجن الحموري في إسرائيل بين 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الديني المتشدد.
ووضع الحموري رهن الاعتقال الاداري الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية بسجن الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد. ولا يتم ابلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
وقالت السلطات الإسرائيلية التي طردت الحموري في 18 كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا، "منذ صغره، يدعم الحموري أعمالاً إرهابية واستغل تصريح إقامته في إسرائيل لهذه الأعمال".
والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية في 1967 وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية. كما يحمل جنسية فرنسية من والدته.
وينفي الحموري ذلك. وقال لوكالة فرانس برس "لا يوجد أي اثبات. هذا ليس صحيحا" مؤكدا "لو كنت عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكانت إسرائيل حكمت علي وقامت بإدانتي".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ألغت بلدية ليون ندوة للحموري، مؤكدة حرصها على "الوئام" في المدينة في مواجهة "توترات شديدة".
ويأسف رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية برتران هيلبرون لما وصفه بأنه "اصطفاف متزايد ومهم للدولة الفرنسية مع الحكومة الإسرائيلية". مشيرا أن الحموري قام في السابق "بجولة في كل مكان (في فرنسا) ولم يطرح ذلك أي مشكلة على الإطلاق".
ويندد الحموري ب "مضايقات" من قبل داعمي "المحتل" الإسرائيلي الذين يرغبون في "إسكاته" وصولا "لوزارة الداخلية" حتى.
© 2023 AFP
