أكد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمناسبةن بمناقشة مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات وود إشكال قانوني مطروح من شأنه أن يتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا وأن المشروع سيتم بموجبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.
واوضح الكرش، في تصريح لـ”ألايام 24″ أن المادة الثانية من المشروع قانون تعارض الهدف الذي جاءت بها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (83)، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة.
وتابع قائلا “فالأصل أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور فهو غير دستوري، ما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري. حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور على أنه: ” تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”.
ودعا الكرش إلى وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا.
السيد الرئيس.
أبرز المتحدث ذاته أن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تسجل مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بمضمون مشروع القانون رقم 83.21، والتي تبعث على القلق والتخوف من العديد من الأمور، ترتبط بالضمانات التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، فيما يهم ديمومة التزويد بهذه المواد في إطار التغيير المؤسساتي الذي سيحصل، وفيما يخص الجودة والتكلفة والأسعار المناسبة، وبالضمانات المتعلقة بالشغيلة والمستخدمين السابقين، وطريقة تسوية وضعيتهم في إطار المؤسسات الجديدة التي ستحدث في إطار هذا المشروع، علما أن التجارب السابقة المتعلقة بالانتقال المؤسساتي طرح إشكالات حقيقية عانت منها الشغيلة في وضعيتها الإدارية والمادية وحقوقها المختلفة، وكذا ضمان وديمومة تلك الحقوق.
كما تتخوف المجموعة ذاتها، بحسب الكرش، من إمكانية النجاح التقني لهذه العملية في علاقتها بهذا الانتقال المؤسساتي وما تحقق من تراكم للخبرات، وإمكانية حدوث إشكالات في حسن استمرار واستدامة هذه الخدمات وفي حسن تدبيرها وحكامتها، مشيرا إلى أن هناك توجس من المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، التي تندرج في إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويت بأي شكل من الأشكال، فضلا عن كون المشروع قانون لم يستوف حقه من النقاش، خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، الذي يجرد المكتب من كل ممتلكاته ويضرب في العمق توازناته المالية، وهذا ما يؤكد التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية، يضيف المتحدث ذاته.
وأكد الكرش أن مجموعة الكونفدرالية للشغل ترى أن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، وقطاع الماء، لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص، نظرا لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي يهدف للربح، وهما شيئان متناقضان.
