تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مجدداً في الشوارع اليوم (السبت) احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي «المثير للجدل» الذي أجّلته الحكومة في الوقت الراهن، فيما يعدّه منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجاً على المشروع الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتُشكّل مظاهرة تل أبيب أكبر تجمُّع في البلاد، إذ ضمّت عشرات آلاف المشاركين، فيما خرجت مظاهرات أقل حجماً في مدن أخرى ولا سيما حيفا.
وتمتنع الشرطة عن إعطاء أرقام رسمية لعدد المشاركين في المظاهرات.
ويُتوقع تنظيم مظاهرة واسعة في تل أبيب (الأحد) تزامناً مع كلمة يلقيها نتنياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية.
ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير (كانون الثاني) يتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد به، وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتنياهو في ديسمبر (كانون الأول).
وأعلن نتنياهو في 27 مارس (آذار) «تعليق المسار التشريعي لإعطاء فرصة للحوار» بعد توسُّع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.
وتقول الحكومة إن النص يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعدها السلطة التنفيذية مُسيَّسة. بينما يرى منتقدون أن هذا يمثل تهديداً لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.
ووفقاً لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلاً نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.
