أثارت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، تغيير أسماء عدد من الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة، بدوافع سياسية أو أيديولوجي، وترتب عنه من تأثير على أملاك المواطنين.
وحسب سؤال كتابي، حول تأثير تغيير أسماء الشوارع على أملاك المواطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهته جبرو إلى وزير الداخليه، فإن عدد من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة تقدم بدوافع سياسية أو أيديولوجية، على تغيير اسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هدا التغيير.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن هذه الإجراءات تتمثل فيما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء ونتيجة لهذا التغيير.
وأوضحت البرلمانية أن بعض عقارات وأملاك المواطنين تصبح تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الاصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء. وعندها يكون المواطن هو المسؤول عن السعي( المضني) بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها.
وتابعت “والحال أن الجماعة هي الاصل فى المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك”.
وقالت جبرو ان ما “هو أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقادف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لان الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل، ويأخذ الموضوع بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هده الأبواب الموصدة”
ودعت جبرو وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة.
